خلاصة:
في قانون العقود، وفي مجال حقوق التجارة والتجارة الدولية، فإن أهم مسألة هي التنفيذ في الوقت المحدد للالتزامات التعاقدية. لذا فإن أهم ما يشغل التجار والمشرعين هو إخلال التجار بوعودهم. ومن هنا وُضعت قواعد كثيرة في مجال نقض العقود. إن مخالفة التاجر ونقض عهده يتسبب في عدم قدرة سلسلة من التجار المرتبطين ببعضهم البعض عبر المعاملات التجارية على الوفاء بعهودهم، مما يؤدي بالتالي إلى اختلال النظام العام الاقتصادي للمجتمع. وبناءً على ذلك، فقد تم إقرار آلية نظرية التنفيذ العيني الإجباري للالتزام في العديد من الأنظمة القانونية. ويبدو أنه على الرغم من أن التنفيذ العيني بعد نقضه يعتبر في بعض الحالات وفاءً بالعقد، إلا أن هذا التفسير لمبدأ وجوب الوفاء بالعقد ليس صحيحاً تماماً، علاوة على أن نظرية التنفيذ العيني الإجباري للالتزام اليوم لا تملك الكفاءة اللازمة. لذلك، يجب تفسير هذا المبدأ على أنه «وجوب تلبية التوقعات المعقولة والمعتادة أثناء التعاقد»، وأن يحل خيار الملتزم في اختيار حق الفسخ أو الحصول على التعويض أو التنفيذ الإجباري محل التنفيذ العيني الإجباري للالتزام.
ملخص الجهاز:
الكلمات المفتاحية: مبدأ الوجوب، نقض العقد، التنفيذ العيني الإجباري، تلبية التوقعات المعقولة والمعتادة مقدمة من النظرة الأولى وبناءً على الخلفية الفقهية والقانونية، فمن المنطقي أنه عندما يتم إبرام عقد، يجب على الطرفين السعي للوفاء بالتزاماتهما لتحقيق مقصودهما، وإذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه، فإنه يُجبر بناءً على الاتفاق المبرم (حتى لو كان شرطاً ضمنياً) أو بموجب القوة الملزمة الناشئة عن القواعد القانونية المقررة، لكي ينفذ عين الالتزام الذي تعهد به، بل ويمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك وبناءً على إذن الحاكم، أن يقوم الدائن بتنفيذ الالتزام بنفسه وتُؤخذ تكاليف ذلك قهراً من المدين، أو إذا كان من الممكن تنفيذ الالتزام بواسطة شخص ثالث، فيتم تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، وإذا لم يكن هذا ممكناً أيضاً، يحصل الدائن على حق فسخ العقد (المواد 222؛ 732؛ 832 و932 من القانون المدني الإيراني).
على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى نظام قانون العقود في إيران، سنرى كيف تهيمن هذه النظرية عليه؛ من خلال تطبيق نظرية التنفيذ الجبري للعين (موضوع المواد 732-932 من القانون المدني) وهذا البيان: «العقود التي تمت وفقاً للقانون تكون لازمة الاتباع بين المتعاقدين ونائبيهم» (المادة 912 من القانون المدني).
فهل يتوافق مثل هذا التدبير في هذه الفرضيات مع مفاد أصل اللزوم بمعنى لزوم مراعاة مقتضى العقد؟ 4-1-2-مخالفة أصول قانون التجارة في المعاملات التجارية في معظم الحالات، في العقود التجارية، ولا سيما العقود التجارية الدولية، لا يكون تنفيذ عين التعهد بعد نقض العقد مطلوباً من قبل الطرفين، وفي بعض الحالات، لا يكون الأمر عقلانياً أو ممكناً على الإطلاق؛ لأن العملية الطويلة المتوقعة لهذا الأمر تؤدي إلى حدوث خسائر يصعب تداركها، وتتعارض مع مبدأ السرعة في المعاملات التجارية (ستوده تهراني، 5731:81)؛ (اسکینی، 6831:051 و 841،54)؛ (عرفانی، 6831:51).
(
, 
, 
)
