خلاصة:
إن تحقيق أهداف التقدم والعدالة يستلزم الاهتمام بتفاصيل ومتطلبات الزمان والمكان لهذه المفاهيم؛ وهي الضرورة التي جعلت صياغة النموذج الإسلامي - الإيراني للتقدم تدرج في جدول أعمال الإدارة العليا للنظام. بلا شك، من المحاور المهمة لهذا النموذج هو الاهتمام بالأبعاد المكانية للتقدم والعدالة ومقتضيات وخصائص الأجزاء والمناطق الجغرافية للبلاد. في البحث الحالي، تم تقديم مقدمة عن مفهوم وعملية وإطار التخطيط في النموذج الإسلامي - الإيراني للتقدم الإقليمي. وفي محاولة للإجابة على سؤالين مطروحين في المجالات النظرية والتطبيقية لتوضيح أولاً مكانة مفهوم التقدم الإقليمي في أسس التقدم الإسلامي - الإيراني، وثانياً مبادئ وعملية التخطيط في النموذج الإقليمي للتقدم الإسلامي - الإيراني، تم التوصل إلى النتائج التالية: أ) النموذج الإسلامي - الإيراني للتقدم الإقليمي هو إطار لتحديد مسار حركة اقتصاد مناطق البلاد، بما يتماشى مع التوجه الإسلامي - الوطني للتقدم، ويستند في ذلك إلى نظرية العدالة الاقتصادية الإقليمية ومعاييرها العامة، وهي تحقيق العدالة التوزيعية والتخصيصية على المستويات الإقليمية وبين الأقاليم. ب) يمكن تلخيص أهداف النموذج الإسلامي - الإيراني للتقدم الإقليمي (في الأبعاد الاقتصادية) في أربعة عناصر: زيادة الإنتاج، ورفع الإنتاجية، ورفع المعرفة والتكنولوجيا، ورفع الرفاه العام. ج) من أجل مزيد من التطبيق العملي، يمكن شرح أهداف العدالة الاقتصادية الإقليمية أو ما يعرف بأبعاد التقدم الإقليمي في النموذج الإسلامي - الإيراني في قالب صياغة جديدة لمفهوم الرفاه الإقليمي. د) المكونات الوظيفية للنموذج الإقليمي للتقدم الإسلامي - الإيراني، بناءً على الدراسات المتعلقة بالوضع الراهن للمنطقة فيما يخص معايير ومستويات الرفاه المذكورة أعلاه، تخضع لتحليلات تشخيصية في مجالين: الأضرار الناجمة عن نقص الإمكانيات، والأضرار الناجمة عن عدم كفاءة العمليات.
ملخص الجهاز:
وفي محاولة للإجابة على سؤالين مطروحين في المجالات النظرية والتطبيقية، وهما أولاً مكانة مفهوم التقدم الإقليمي في أسس التقدم الإسلامي-الإيراني، وثانياً مبادئ وعملية التخطيط في النموذج الإقليمي للتقدم الإسلامي-الإيراني، تم التوصل إلى النتائج التالية: أ) يمثل النموذج الإسلامي-الإيراني للتقدم الإقليمي إطاراً لتحديد مسار حركة اقتصاد مناطق البلاد، بما يتوافق مع التوجه الإسلامي-الوطني للتقدم، ويستند إلى نظرية العدالة الاقتصادية الإقليمية ومعاييرها العامة، وهي تحقيق العدالة التوزيعية والتخصيصية على المستويات الإقليمية وبين الأقاليم.
ج) ومن أجل مزيد من التطبيق العملي، يمكن إعادة شرح أهداف العدالة الاقتصادية الإقليمية أو أبعاد التقدم الإقليمي في النموذج الإسلامي-الإيراني في قالب تعبير جديد عن مفهوم الرفاه الإقليمي.
وفي هذا الصدد، يُطرح سؤالان في المجالات النظرية والتطبيقية: السؤال الأول هو ما هي مكانة مفهوم التقدم الإقليمي من الناحية النظرية في أسس التقدم الإسلامي-الإيراني وما هي معايير تحليله وفحصه؟ والسؤال الثاني هو كيف ستكون أصول وعملية التخطيط في هذا الصدد بناءً على الأسس النظرية للتقدم الإقليمي الإسلامي-الإيراني؟ إن الإجابة على هذين السؤالين يمكن أن تكون فعالة، بالإضافة إلى المساعدة في تحديد الجوانب والطبقات الأكثر عمقاً للنموذج الشامل للتقدم الإسلامي-الإيراني، في توجيه النهج العامة للتخطيط من أجل تقدم مناطق البلاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية للثورة الإسلامية بما يتماشى مع نظرية الاقتصاد الإسلامي.
وبناءً على ذلك، فإن نموذج التقدم الإقليمي الإسلامي-الإيراني يعتمد على وضع &%00804IQMG008G% يتم تعريف وتصميم الأداء الاقتصادي العادل لإيران الإسلامية على مستوى المناطق والتقسيمات الجغرافية التابعة لها بمقاييس مختلفة.
2. بناءً على توجيهات مقام قائد الثورة الإسلامية المعظم (مد ظله العالی) بخصوص الأبعاد الاقتصادية للتقدم، يمكن تلخيص أهداف النموذج الإسلامي-الإيراني للتقدم الإقليمي (في الأبعاد الاقتصادية) في أربعة عناصر: زيادة الإنتاج، ورفع الكفاءة، ورفع مستوى العلم والتكنولوجيا، ورفع الرفاه العام.
(
, 
, 
)
