خلاصة:
إن معرفة علم epistemology أو فلسفة العلم لدى الفلاسفة المسلمين تشتمل على قواعد قبلية وواجبة التنفيذ، يجب أن تستمد العلوم الحقيقية البرهانية بنيتها المنطقية منها. وبناءً على هذه القواعد، يجب أن يكون لكل علم موضوع، وأن يتبع في تبييناته أصول وقواعد البرهان، وأن يوسع نطاقه فقط ضمن الحدود المحددة، وأن تتوجه أبحاثه فقط إلى العوارض الذاتية للموضوع. وفي الفلسفة الأولى لم يتم مراعاة النقطة الأخيرة، وقد تجاوزها الفلاسفة مراراً وتكراراً. موضوع الفلسفة الأولى هو الموجود بما هو موجود، ويجب أن تكون جميع محمولات مسائلها من العوارض الذاتية لهذا الموضوع، في حين أن العديد من المحمولات الفلسفية ليست كذلك. لقد سكت الكثير من الفلاسفة عن هذا الخلط المنهجي المهم للغاية، لكن البعض الآخر قدموا حلولاً بعد الإقرار والاعتراف به. وأهم الحلول شيئان: الأول أن الفلسفة ليس لها موضوع واحد. والثاني أن قواعد علم epistemology المذكورة هي قواعد استحسانية وذوقية ولا ضرورة لاتباعها. في هذا المقال، يتم قبول الحل الأول الذي له سوابق قديمة، مع تعديل بسيط، كحل حديث. وبناءً على هذا الحل، يمكن وضع الفروع المختلفة للفلسفة، التي لكل منها موضوع ومسائل مستقلة، تحت العنوان العام للفلسفة بالنظر إلى وحدة المنهج وجوهرية المسائل؛ تماماً كما نضع العلوم تحت عنوان العلوم التجريبية.
ملخص الجهاز:
وبناءً عليه، فإن المسألة المحورية في هذا المقال هي: هل جميع المحمولات الفلسفية، وبعبارة أخرى، كل ما تبحث فيه الفلسفة الأولى، هي من أحوال الموجود من حيث هو موجود؟ وبعبارة أخرى، فإن أركان كل علم يشكلها الموضوع والمبادئ ومسائل ذلك العلم (ابن سينا، 1404ب، 155)، وكل معرفة، بما في ذلك الفلسفة، تشتمل على مسائل تبحث في موضوع أو موضوعات معينة.
المسلمين فلسفة أولى، ووردت مثلاً في كتب مثل الأسفار، تبحث في أحوال الموجود من حيث هو موجود وتكون مصداقاً للتعريف المذكور أعلاه، أم أن جزءاً منها فقط يمتلك هذه الخاصية؟ أما المستوى والمنحى الآخر للسؤال فهو: هل ما نسميه اليوم بالفلسفة الإسلامية لا يزال مصداقاً لذلك التعريف نفسه؟ وإذا كان كذلك، فبأي معيار؟ وإذا لم يكن، فلماذا لا نزال نسميها فلسفة؟ هل قدمنا تعريفاً جديداً للفلسفة الإسلامية؟ وهل تعتبر الأنثروبولوجيا الفلسفية، والفلسفات المضافة، ونظرية المعرفة وغيرها، بالمعنى الدقيق، فلسفة ومن أحوال الوجود؟ إذا كانت كذلك، فبأي معيار وتعريف؟ وإذا لم تكن، فلماذا وكيف؟ قد يبدو هذا السؤال غريباً لبعض القراء، ولكن كما سنرى في متن المقال، فإن بعض الفلاسفة المعاصرين لا يزالون يعتبرون الفلسفة (بمعناها العام) علماً بأحوال الوجود، ويسمون جميع فروعها فلسفة بناءً على هذا المعيار.
ومن جهة أخرى، لا يمكن للعرض الذاتي أن يكون أعم من موضوعه، بحيث يشمل موضوعاً آخر بالإضافة إلى هذا الموضوع، لأنه إذا كان المحمول أعم من موضوع العلم، فلا دليل على أن البحث عنه يقع في هذا العلم؛ إذ إن الحكمة والدليل العقلي في تفکيك العلوم عن بعضها كان ألا تتكرر المسائل في العلوم المختلفة؛ فعلى سبيل المثال، تُبحث أحكام وعوارض الجسم مرة واحدة وفي علم واحد، وفي العلوم الأخرى، وإن كان موضوعها أيضاً أمراً جسمانياً، لا تُطرح أحكام الجسم لكي لا يحدث تكرار للمسائل (مصباح يزدي، ١٣٩١، ٧٥-٧٦).