ملخص الجهاز:
"أما إذا أردنا الوقوف فی المنطقة التی لا تحمل نصوصا خاصة،فإن علینا التحرک لدراسة النصوص العامة التی تعالج القواعد الشاملة للتعرف علی مدی إمکانیة انطباقها علی واقع الحیاة فقد نجد فی بعض هذه النصوص انفتاحا تاما علی المجالات الجدیدة فی المعاملات و العلاقات المالیة و الاجتماعیة فی ظل الشروط الإسلامیة کما ربما نلاحظ ذلک فی الآیة الکریمة{/أوفوا بالعقود/}و الآیة الکریمة{/و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض/}فقد یفهم منها بعض الفقهاء أنها تتسع لإقرار کل ما کان هناک من عقود بین الناس فی الماضی و ما یتجدد منها فی المستقبل،مع الاحتفاظ بالشروط الشرعیة العامة التی فرضتها نصوص و قواعد أخری مثل قاعدة النهی عن الضرر و أشباهها مما یدور الحدیث عنه فی الأبحاث الفقهیة،و بهذا لن یترکز البحث فی طبیعة شرعیة العقد من حیث کونه عقدا جدیدا لتتجه المحاولة إلی الحدیث عنه من حیث حصوله علی عنوان المعاملات السابقة علیه کما حاول و بعض الفقهاء ذلک عندما واجهوا عقود التأمین و أمثالها فحاولوا أن یرجعوها إلی عناوین الهبة المعوضة و الصلح و غیرها..
بل یترکز البحث عن خصائصه الواقعیة،و انسجاما مع الشروط الشرعیة للمعاملات أو اختلافها عنها،و قد نجد مثلا علی ذلک-فی الجانب الآخر الذی یواجه فیه الفرد المسلم أو المجتمع المسلم حالات الحرج الشدید فی امتثاله لبعض الواجبات أو ترکه لبعض المحرمات،مما یکون الحرج ناشئا من طبیعة جعل الحکم لا من طبیعة النوازع الذاتیة التی یعیشها الإنسان داخل نفسه مما یشکل للإنسان ضیقا شخصیا،لا ارتباط له بطبیعة الحالة الصحیة و العملیة العامة فقد یمکن للبحث و الاجتهاد أن یدرس قاعدة نفی الحرج المستفادة من قوله تعالی:{/ما جعل علیکم فی الدین من حرج/}و قوله تعالی{/یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر/}أو قاعدة نفی الضرر المستفادة من الحدیث النبوی الشریف {/لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام."