مواجهة التقليد والتجديد في صياغة الدستور العثماني مقالة

ملخص الجهاز:

o} بعد المعاينة، رأى أن السلطان سيستعيد صحته في غضون ثلاثة أشهر (مدحت أفندي، 1295، 437)؛ ولكن لا مدحت باشا (الذي كان في ذلك الوقت رئيساً لمجلس الدولة) ولا مترجم رشدي باشا (الصدر الأعظم) استطاعا الانتظار: مترجم رشدي باشا لهذا السبب لأنه من وجهة نظره، لا يمكن للدولة أن تفعل شيئاً بدون ملك سليم، وستظل الأمور في الإمبراطورية معطلة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في هذه الظروف الحرجة؛ وكذلك مدحت باشا بسبب العجلة لإعلان الدستور، لأنه لم يكن يرى الظروف العالمية في مصلحة الإمبراطورية على الإطلاق. وبناءً على ذلك، انتهت حكومة السلطان مراد المستعجلة التي استمرت ثلاثة وتسعين يوماً بقرار من مجلس الدولة وفتوى شيخ الإسلام التي صدرت استناداً إلى سوابق مرض السلطان وبناءً على تأكيد أطباء إسطنبول (صائب، 1326، 15)، وفي اليوم نفسه، اعتلى عبد الحميد الثاني (حكمه: 1876-1909م 1293-1327هـ) عرش السلطنة ليحول آمال وتطلعات الإصلاحيين المتفائلين إلى واقع ملموس من خلال إعلان الدستور وإقامة الحكومة المشروطة؛ ولكن تقلبات الأيام كانت تسير في اتجاه آخر. وهذه اللجنة التي يبدو أنها كانت تضم عشرين عضواً، ولم تتمكن من إحراز أي تقدم بسبب كثرة وجهات النظر المتعارضة والمؤيدة بشأن القانون الأساسي، وفي النهاية، أفسحت المجال للجنة أخرى شُكلت في 8 أكتوبر الموافق 19 رمضان بأمر من عبد الحميد في الباب العالي، وأُسندت رئاستها إلى مدحت باشا. ورغم ذلك، كانت المادة 113 ذاتها هي التي نالت من مدحت باشا أكثر من غيره وبشكل أسرع، حيث استند إليها السلطان عبد الحميد بعد شهرين من إعلان القانون الأساسي، وأصدر حكماً بعزله ونفيه من البلاد الشاهانية (612,3231,aṣaP tahdiM).