دراسة فقهية وقانونية للتركة بعد وفاة المتوفى مقالة

ملخص الجهاز:

وفي هذا السياق، تُعتبر التركة عبارة عن كافة الأموال والحقوق المالية للمورث التي تنتقل إلى ملكية الورثة بعد وفاته، ولكن يجب قبل ذلك سداد الديون وإخراج وصاياه ثم تقسيم الباقي بين الورثة (على سبيل المثال راجع: قبلي الخوئي، ١٣٨١، ١٩٢؛ سيد سابق، ١٣٩١، ٦٠٤/٣- ٦٠٥؛ فراج حسين، ١٤١٨، ٢٦؛ عميد، بيتا، ٥٩؛ قاسم زاده، ١٣٨٨، ٢٦٠ و ٢٦١؛ فتح الله، ١٤١٥، ٩٣). وفي هذا السياق، يعتقد فقهاء آخرون أنه بمجرد الوفاة، تنتقل التركة إلى الورثة سواء كانت الديون مستوعبة للتركة أم لا، ولكن في هذه الحالة يتعلق حق الدائنين بالتركة، وبالتالي فإن ملكية الورثة للتركة تكون مراعاةً ومتزلزلة حتى وقت سداد ديون المتوفى. ٣-٢- نظرية تملك الورثة بمجرد وفاة المورث تعتقد مجموعة من فقهاء الإمامية (سيد بحر العلوم، ١٤٠٣، ٢٦٨/٤؛ الشيخ الطوسي، ١٤٠٩، ١٤٤/٢؛ العلامة الحلي، بلا تاريخ، ١٦٧/٢؛ نجفي، ١٣٩٤، ٨٤/٢٦- ٨٥؛ فاضل هندي، ١٤٢٣، ٣٩٠/٩؛ ابن العلامة، ١٣٨٨، ٦٣/٢) أنه بمجرد وفاة المورث، تنتقل التركة إلى الورثة، سواء كانت الديون مستغرقة للتركة أم لا، ولكن حق الدائنين يتعلق بالتركة و الدليل الثاني المقدم، هو الاستناد إلى رواية عن الإمام علي (ع) في مورد دية المقتول والأحاديث المشابهة لها. ١-٢- نظرية عدم ملكية الورثة في فرض استيعاب الديون يعتقد بعض علماء الفقه (محقق حلي ١، ١٤٠٩، ٨١٦/٤؛ ميرزاي قمي، بدون تاريخ، ٥٩٥/٢؛ شهيد ثاني، ١٤١٨، ٦١/١٣) أنه في حال استيعاب الدين للتركة، فإن التركة لا تنتقل إلى الورثة وتكون في حكم مال الميت ٢.