ضرورة تدبير الحكومة الإسلامية في مواجهة أضرار المشروبات الكحولية المقلدة من منظور فقه الإمامية مقالة

خلاصة:

على الرغم من تحديد عقوبة الحد لجريمة شرب المسكر والسياسة الجنائية الصارمة تجاه ارتكاب هذه الجريمة، لا يمكن المرور بسهولة على حقيقتين تتعلقان بالمشروبات الكحولية؛ أولاً، تكشف الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية عن تزايد استهلاك الكحول في المجتمع. ثانياً، أدّت تشكّل الاقتصاد الخفي وانتشار المشروبات المغشوشة إلى وقوع أضرار جسدية خطيرة منها الوفاة وفقدان أعضاء الجسم، الأمر الذي أصاب مستهلكي هذا النوع من المشروبات الكحولية. بناءً على ذلك، فإن السؤال البحثي المطروح هو: هل تقع على عاتق الحكومة الإسلامية مسؤولية حماية صحة المواطنين من الأضرار الناتجة عن استهلاك المشروبات الكحولية المغشوشة؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هي الحلول التي يمكن تقديمها في هذا الصدد؟ توصلت الدراسة الحالية، بالاعتماد على بعض الإمكانيات الموجودة في فقه الإمامية كمثل قواعد دفع الأفسد بالفاسد، وجوب دفع الضرر المحتمل وضرورة حفظ نظام المجتمع، إلى أن حماية صحة وسلامة المواطنين واجب على الحكومة ولا يمكن لأي أمر أن يتعارض مع هذا الواجب. ولذلك، يمكن للحكومة دون إزالة الجريمة المتعلقة باستهلاك المشروبات الكحولية، أن توفر خدمات اختبار صحة الكحول لتمييز المشروبات الكحولية المغشوشة عن غيرها لمنع نتائجها التي غالباً ما تكون غير قابلة للتعويض؛ وهذا الأمر لا يعني بأي حال من الأحوال تأييد السلوك الإجرامي لمرتكبي استهلاك الكحول.