نقد السياسة الجنائية التشريعية تجاه تأثير العلاقات الأسرية مقالة

خلاصة:

إن تأثير العلاقات الأسرية في القوانين الجنائية الإيرانية موضوع لا جدال فيه؛ ولكن السؤال هو: هل مقدار وكيفية تأثير هذه العلاقات في النصوص الجزائية ناتج عن نهج واعٍ ومنطقي ومبني على أسس علمية أو مقتضيات عملية محددة، أم أنه بعيد عن «سياسة جنائية تشريعية» ومجرد ترجمة للمصادر الفقهية والقوانين الأجنبية، دون إدراك ومراعاة لأسس تأثير هذا العنصر؟ من أجل الإجابة على هذا السؤال، قام الكاتب بنقد السياسة الجنائية التشريعية تجاه تأثير العلاقات الأسرية من ثلاثة جوانب: ١. مقدار وكيفية تأثير العلاقات الأسرية في شهادة الأقارب، والاختصاص القضائي، ومسألة تنفيذ الحد بواسطة الأب والزوج، وعدم معاقبة الأب بسبب الابن، من حيث المطابقة بين النهج القانوني والفقهي؛ ٢. الإصلاحات القانونية المتأثرة بالعلاقات الأسرية في حذف ضمان العاقلة في القتل الشبيه بالعمد، والتغيير في عقوبة الأفعال المنافية للعفة مع المحارم، وعدم احتساب القرابة كسبب لوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة، والتغيير في هيكل العاقلة، واختصاص المسؤول القضائي، وتحديد نطاق قتل الفراش والمساعدة الجنائية، من حيث النهج القانوني الهادف والمستقر وذو الأساس المحدد تجاه العلاقات الأسرية؛ ٣. كيفية تأثير العلاقات الأسرية في حالات مثل المعاملات المالية، والزنا، وعدم الحضور في المواعيد القانونية، من حيث التباين بين الأساس ونطاق تأثير القرابة في القوانين الجزائية.