خلاصة:
بموجب المادة 140 من القانون المدني، أحد أسباب التملك هو العقود والالتزامات الأخلاقية، وبهذه الطريقة يتم انتقال ملكية الأموال من المالك إلى شخص آخر من خلال إبرام العقود. إبرام العقد وبشكل عام كل عمل قانوني يستلزم وجود قصد ورضا الطرفين. كما تم التعبير عنه أيضًا في المادة 190 من القانون المدني. في الظروف العادية، يتم إنشاء وأعلان نية ورضا الطرفين بحضورهما، سواء كان هذا الحضور بغير واسطة أو بواسطة وسيط. في بعض الأحيان، لأسباب مثل امتناع شخص عن تنفيذ التزامه أو رفضه للالتزام بالقوانين، وبناءً على قاعدة "الحاكم ولي لكل ممتنع" وبحكم السلطات القانونية المختصة، يتم النظر في نقل ملكية شخص إلى شخص آخر دون حضور المالك. في هذا النص، سيتم مناقشة بعض الجوانب الأخلاقية والعملية لإجراء هذه المعاملات في مكاتب التسجيل الرسمي والجوانب القانونية لعملية النقل التنفيذية وبعض الآثار ذات الصلة بذلك من بُعد أخلاقي. نوع منهج البحث سيكون بطريقة وصفية وتحليلية بالاعتماد على المصادر المكتبية والوثائقية من خلال الرجوع إلى القوانين والكتب القانونية المتاحة في مجال البحث الحالي والاستفادة من آراء الأساتذة الجامعيين والحوزويين، سنقوم بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة.
ملخص الجهاز:
وأحياناً، لأسباب مثل امتناع الشخص عن أداء التزامه أو رفضه الامتثال للإلزام القانوني، وبناءً على قاعدة «الحاكم ولي لكل ممتنع» وبحكم السلطات القانونية المختصة، يطرح موضوع انتقال المال الشخصي إلى شخص آخر دون حضور المالك؛ حيث يتم في هذا البحث مناقشة بعض الجوانب الأخلاقية والعملية لإتمام هذه المعاملات في دفاتر السندات الرسمية، والأبعاد القانونية لانتقالها التنفيذي، وبعض الآثار المرتبطة بها من البعد الأخلاقي.
بعبارة أخرى، عندما يقوم الأشخاص العاديون بالشراء المسبق للشقق عن طريق تنظيم عقد بيع يتعلق بالعقارات غير المنقولة المسجلة أو التي هي قيد التسجيل، أو متى ما قام أي دائن -بالمعنى العام للكلمة، سواء كان حاملاً لسندات رسمية مثل عقد الزواج لاستلام المهر عيناً أو بما يعادل قيمته، أو حاملاً لسندات عادية واجبة التنفيذ مثل الشيك، أو حاملاً لمطالبة مالية يرغب بعد الحصول على حكم من المحكمة في نقل عقار غير منقول مسجل أو قيد التسجيل إلى اسمه، فإن ذلك يهيئ الظروف لنشوء سند الانتقال التنفيذي.
وأحياناً، لأسباب مثل امتناع الشخص عن أداء التزامه أو رفضه الامتثال للإلزام القانوني، وبناءً على قاعدة «الحاكم ولي لكل ممتنع» وبموجب السلطات القانونية المختصة، يتم انتقال المال الشخصي إلى شخص آخر دون حضور المالك، حيث يتم في هذا الكتاب مناقشة بعض الجوانب العملية لإتمام هذه المعاملات في دفاتر السندات الرسمية والأبعاد القانونية لانتقالها التنفيذي وبعض الآثار المرتبطة بها من الناحية القانونية (جعفرزاده، 1376، ص1).
وفي مقال تحت عنوان "تأمل في نموذج لسند انتقال تنفيذي"، ورد على النحو التالي: إن "الانتقال التنفيذي" ليس له حجية قانونية لجميع الطبيعات القانونية التي يتم تسجيلها أو إبرامها ثم تسجيلها رسمياً نتيجة لتنفيذ حكم محكمة أو قرارات مراجع تسوية المنازعات الضريبية وهيئات تحديد مطالبات الضمان الاجتماعي وتنفيذ السندات وآراء بعض اللجان ومراجع تسوية المنازعات الإدارية مثل لجنة المادة 77 من قانون البلديات.
(
, 
, 
)
