تقنين نظرية انقلاب النسبة مقالة

ملخص الجهاز:

الإشكال الرئيسي في نظرية انقلاب النسبة لقد نُقلت استدلالات ونقود ومراجعات كثيرة حول نظرية انقلاب النسبة في الكتب الأصولية، 2 ولكن من بين الإشكالات المطروحة، هناك إشكال واحد فقط يُعتبر كـ لمشاهدة الأقوال والتفصيلات المختلفة حول نظرية انقلاب النسبة، انظر: هاشمي شاهرودي، 1431، 3/458؛ بجنوردي، 1377، 7/23؛ حائري يزدي، 1418، 682؛ بحر العلوم، 1403، 3/100؛ خوي، 1352، 2/519 و 522؛ موسوي زنجاني، 1308، 114؛ أراكي، 1375، 2/472؛ قدسي، 1428، 3/511؛ تبریزی، 1387، 6/179؛ آشتیانی، 1429، 8/289؛ ایروانی، 1422، 2/454؛ کمره‌ای، بلا تاريخ، 2/278-279؛ صافی، 1428، 9/335-337؛ مؤمن قمي، 1419، 2/511؛ فرحي، 1386، 431-432؛ هاشمي، بلا تاريخ، 806؛ خميني، 1375، 93-99؛ هاشمي شاهرودي، 1419، 4/377-386؛ آشتیانی، بلا تاريخ، 483-488. وللشيخ الأنصاري أيضاً قول في هذا الشأن يوضح أنه في الحالات التي يوجد فيها دليل على تقديم موازنة معينة، يجب العمل بموجبه، حتى وإن أدى ذلك إلى انقلاب النسبة بين الأدلة. إذا كان أحد الأدلة، من منظور العرف، قرينة على دليل آخر، فإنه يُقدم على ذلك الدليل، وتُوازن النتيجة الناتجة عن فحص العلاقة بين القرينة والمقرون بها مع الدليل الآخر، وهذا هو ما يُعرف بنظرية انقلاب النسبة؛ أما إذا لم تكن هناك مثل هذه العلاقة، فتُوازن مجموعة الأدلة مع بعضها البعض وتُجرى قواعد التعارض بينها (هاشمي شاهرودي، 1419، 4/386). التقديم بناءً على استحالة أو قبح تخصيص أحد الأدلة: أحياناً تواجه عملية الموازنة بين دليلين وتخصيص أحدهما مشكلة الاستحالة أو قبح التخصيص، وفي هذه الحالة يتم أولاً فحص علاقة الدليلين اللذين لا يواجهان مثل هذه المشكلة، ثم تُقارن نتيجة هذا الفحص مع الدليل الثالث.