خلاصة:
إحدى المؤسسات المتكررة التي تُبرز في مختلف أبواب الفقه هي مؤسسة "الولاية". من بين أمثلة الولي، "الولي العرفي" نادرًا ما يتم مناقشته وتحليله. بالإضافة إلى الحاجة لتبيين ماهيته، فإن دراسة الدلائل على مشروعية ولايته ضرورة أيضًا. بناءً على ذلك، السؤال الرئيسي للبحث هو "ما هي أُسُس مشروعية الولي العرفي؟". فرضية البحث هي أن الأقارب النسبيين (غير الأب والجد الأبوي) هم الأولياء العرفيون وبإمكانهم استمداد مشروعية ولايتهم من أدلة نقلية وعقلية. منهجية هذا البحث هي وصفية-تحليلية، وتُحلل وتُدرس فيه الأدلة الشرعية. النتائج التي توصل إليها البحث تشير إلى أنه يمكن، من خلال تحليل وتدقيق الأدلة الأولية والثانوية للولاية، قبول الوليَّ العرفي بشكل مقيد. إن قبول مشروعية ولاية الوليَّ العرفي له آثار عديدة في الحياة الفردية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُقلل من بعض مسؤوليات الحكومة والنظام القضائي، ويُسهل إدارة الأمور من قبل الناس أنفسهم.
ملخص الجهاز:
دراسة وتحليل أسس مشروعية «الولي العرفي» في الفقه محمد حسين مشكاتي عليرضا سليمي سيد عليرضا حسيني عبد الله أميدي فر تاريخ الاستلام: 27/05/1399 تاريخ القبول: 25/08/1399 المستخلص تعد مؤسسة «الولاية» من المؤسسات المتكررة التي تحظى بالاهتمام في الأبواب الفقهية المختلفة.
حيث دارت نقاشات وحوارات حول الولاية على هؤلاء الأفراد، وتظهر مقترحات تولي الأمور من قبل «الولي العرفي» بشكل متفرق، وبالطبع بصورة غامضة ودون تبيين مفاهيمي ومصداقي، وأيضاً دون فحص أدلة مشروعية ولاية الولي العرفي في بعض النصوص.
ويُعدّ آية الله البروجردي أيضاً من الفقهاء الذين تحدثوا بصراحة عن ولاية «الولي العرفي»، وبالإضافة إلى قبول مشروعية مثل هذه الولاية، فإنه يميز الولي العرفي عن الفضولي.
» (وهذا يدل على أن الأولياء العرفيين في الصدر هم غير الأب، وإلا لكان السؤال المتكرر في نهاية الرواية بلا معنى)، والقرينة الأخرى (على أن المقصود بالأولياء هم الأولياء العرفيون) هي قول الإمام× في الحالة التي يموت فيها أحد الزوجين قبل أن يصل إلى سن النمو والبلوغ، حيث قال الإمام: «لا ميراث بينهما ليس و كذلك لا يوجد مهر.
الدليل الثاني: ولاية الولي العرفي في النكاح في إحدى الروايات، بالإضافة إلى إطلاق وصف «ولي» على الأولياء العرفيين من قبل الإمام (ع)، فقد اعتبر العقد المنعقد من قبلهم صحيحاً أيضاً.
فقد وسّع الولاية من الولاية الشرعية إلى الولاية العرفية أيضاً، وأرسى هذا المبدأ الذي يمكن بموجبه قبول ولاية الولي العرفي في هذه الأمور.