خلاصة:
في التقييم الأخلاقي للمجتمع، فإن الانتباه إلى الأبعاد الهيكلية (اللوائح، القوانين، هيكل المؤسسات،...) إلى جانب الانتباه إلى الفاعلية له أهمية خاصة. في البحث الحالي، تم تقييم محتوى لائحة ترقية أعضاء هيئة التدريس الصادرة في 18/12/1394 وكذلك دليلها التنفيذي من منظور أخلاقي. كان السؤال الرئيسي هو: "هل توزع لائحة الترقية وعملية تنفيذها "المكانة المهنية" بعدالة بين أعضاء هيئة التدريس؟". للإجابة على هذا السؤال، تم اعتبار معيار "الجدارة" (مستوى الجهد والمشاركة في إنتاج منتج مفيد) كمعيار للعدالة في توزيع المكانة المهنية. كانت نتيجة هذا البحث، تحديد الأضرار مثل "صعوبة الحصول على المحتوى"، "مساواة التخصصات الجامعية"، "قلة الاهتمام بنشر العلم"، "التركيز على المقالات"، "عدم الانتباه لخصائص الأفراد". تضر هذه الأضرار كل منها على طريقتها بعدالة عملية الترقية. في النهاية، تم تقديم اقتراحات لتعديل اللائحة بحيث تصبح عملية الترقية أكثر عدالة.
ملخص الجهاز:
(فاضلي، 1387: 95) وبناءً على ذلك، يمكن صياغة السؤال الرئيسي في هذا القسم على النحو التالي: هل تقوم لائحة الترقية وعملية تنفيذها بتوزيع «المكانة المهنية» بشكل عادل بين أعضاء هيئة التدريس؟ خلفية البحث لقد أجريت دراسات عديدة في مجال بحث «لائحة الترقية»، حيث ركز معظمها إما على دراسة بنودها أو استكشاف تجارب وعقلية أعضاء هيئة التدريس حولها من منظور فينومينولوجي (ظاهراتي).
وفي هذا السياق، فإن الخبر التالي ملحوظ لكونه مشحوناً بمفاهيم مثالية لا يمتلك بعضها تصوراً واضحاً لدى المتخصصين، ناهيك عن معايير ومقاييس التشخيص: صرح رئيس مركز جذب أعضاء هيئة التدريس بوزارة العلوم قائلاً: كما أُضيفت 8 موارد إلى هذه المؤشرات [الكفاءات العامة للمتقدم لعضوية هيئة التدريس] بناءً على بيان الخطوة الثانية، والتي يمكن الإشارة فيها إلى التفاؤل بالمستقبل وحسن الظن به، وروح السعي لتجاوز حدود المعرفة والمشاركة في نهضة علمية، والتميز الروحي (الإخلاص، الإيثار، الإيمان والتوكل) والتميز الأخلاقي (الخيرية، التسامح، مساعدة المحتاجين، الصدق، الشجاعة، التواضع والثقة بالنفس)، ومعرفة المشكلات الاقتصادية للبلاد والتحرك في مسار الاقتصاد المقاوم، والعدالة (بصورها مثل البساطة، الحزم، الحفاظ على الموارد العامة، الزهد الثوري)، والاستقلال وروح الحرية في الآراء والأفكار ومحاربة قوى الهيمنة في العالم، والشعور بالعزة والفخر الوطني والديني وعدم الخوف من تهديدات القوى الواهية، والالتزام بنمط الحياة الإسلامي - الإيراني.
النتيجة أظهر البحث الحالي أن لائحة ترقية أعضاء الهيئة العلمية (المصادق عليها في 1394/12/18) قد نُظمت بشكل غير عادل من بعض النواحي، مما يؤدي إلى عدم توزيع المكانة المهنية (الترقية) بناءً على الاستحقاق (مستوى الجهد والمشاركة في إنتاج منتج مفيد).