شرط عدم إخراج الزوجة من البلد من منظور فقهي ـ حقوقي وفروعه مقالة

ملخص الجهاز:

وقد ذكر بعض الفقهاء في مقام انتقاد ورد وجهة النظر القائلة ببطلان شرط عدم إخراج الزوجة من البلد: أنه لو فُرض أن شرط عدم إخراج الزوجة من البلد هو شرط فاسد، فإن هذا يستلزم فساد المشروط (العقد) أيضاً، ولا يوجد هنا استثناء من هذه القاعدة، وحتى لو تم اعتبار الشرط باطلاً والعقد صحيحاً استناداً إلى آية «اوفوا بالعقود» المقصود هو رواية ابن أبي عمير التي سيتم بيانها بالتفصيل لاحقاً في قسم صحة الشرط. كما يُذكر في متن الرواية أنه إذا كان الرجل ينوي إخراج المرأة إلى بلاد الكفر، فإن هذا الشرط لا ينفذ ضد المرأة، ولا يجب على المرأة طاعة الزوج. في شرط عدم إخراج الزوجة من المنزل، تشترط الزوجة ضمن عقد النكاح ألا يكون للزوج حق إخراجها من المنزل؛ ومن البديهي أن المشروط له في الشرط المذكور هي الزوجة، والتي اعتبر القانون المدني هذا الشرط صحيحاً، 1 ولكن يوجد اختلاف في الرأي بين الفقهاء في هذا الصدد. واستنادهم هو إلى رواية ابن عمير التي تبين أنه: كما كان شرط عدم الخروج من البلد منصوصاً عليه، فإن شرط عدم الخروج من المنزل قد ذُكر أيضاً في النص (طباطبائي حائري، 1418 ق، ج 12، ص 64؛ نجفي، 1404 ق، ج 31، ص 102؛ جبعي عاملي، 1410 ق، ج 5، ص 365)؛ لأن النص تضمن عبارة «اهلها» التي كانت تدل في الماضي على التواجد بجانب الأسرة.