خلاصة:
رسیدگی و حل و فصل دعاوی ناشی از جرائم کیفری، معمولا در صلاحیت مقامات قضایی
است. قضازدایی، خارجسازی عملیات رسیدگی و حل و فصل دعاوی مزبور از فرایند اقدامات
رسمی کیفری است. قطع و فصل مزبور در نظامهای حقوقی مختلف ممکن است به شیوههای
گوناگون انجام پذیرد.
این نوشتار، به پارهای از سیاستهای جنایی اسلام و گرایش قانونگذار اسلامی در امر
قضازدایی میپردازد و پس از تبیین مفهوم قضازدایی و موضوع بزهدیده و قضازدایی،
برخی از شیوههای غیر کیفری حقوق جزای اسلامی در حل و فصل غیر کیفری دعاوی جزایی،
مانند «حق آشتی» و «حق سازش و مصالحه» و همچنین سیاستهای ترغیبی قانونگذار را
دربارة استفاده از آنها بررسی میکند.
ملخص الجهاز:
"از این رو، قانونگذار اسلامی به ترویج اقدامهای داوطلبانه، به ویژه با تأکید بر انگیزههای مذهبی و مداخلة جوامع دینی، به منظور دفع مادة نزاع و رفع موقعیتهای تعارضی توجه جدی کرده است؛ زیرا بیتردید یک اقدام اختیاری یا تمهید امکانی که بزهکار به نوعی، ارادة خود را در ایجاد شرایطی که منطبق با اهداف کیفر است، دخالت میدهد، تأثیری عمیقتر و مطمئنتر از اقدامهای تحکمآمیز قضایی دارد که توأم با رنج و آلامی است که گاه با احساس عدم استحقاق در مجرم همراه است.
قانونگذار اسلامی به رغم توجه جدی به لزوم ترمیم خسارات مادی و معنوی بزهدیده و ضرورت آرامش روانی وی پس از وقوع جرم با دخالت دادن مجنی علیه در جریان رسیدگی، وی را به عفو، گذشت، چشمپوشی و همچنین توسل به ابزارهای غیرکیفری ترغیب میکند و با این شیوه، دفع کیفر را با توجه به ارادة بزهدیده ممکن میسازد، در حالی که در جرائم مربوط به حقوق خداوندی، مجرد اثبات جرم، مستلزم اجرای مجازات بوده و جز در مواردی خاص و کاملا محدود، امکان دفع _______________________________ [1].
بنابراین، تلقی شدن بسیاری از جرائم در زمرة حقوقالناس در واقع، امتنان و تفضلی از سوی شارع مقدس و به هدف کیفرزدایی است، ضمن اینکه به حقوق بزهدیده نیز توجه شده است؛ برای مثال، جرائمی مانند قتل و جنایات دیگر، گرچه از بزرگترین جرائم به شمار رفته و بر آثار سوء اجتماعی آن تصریح گردیده است،[1] ضمن حقالناس دانستن آن،[2] در ایجاد زمینة مناسب به منظور اجرا نکردن قصاص، فضای مطلوبی را در حمایت از مجرم (چنانچه اجرای کیفر فاقد سودمندی و بهرهدهی لازم باشد) به وجود میآورد و اگر قصاص از جمله حدودالله به شمار میرفت، پس از اثبات جرم، ویژگیهای قطعیت، حتمیت و فوریت مجازاتهای حدی، مجالی برای تردید در اجرای آن باقی نمیگذاشت."