ملخص الجهاز:
"لعل أبرز التراکیب التی یبدو فیها اثر الخلاف واضحا بینا جملة المفعول معه،فهذا المنصوب الذی یسمونه تجاوزا«مفعولا معه»یقع بعد واو لا تفید العطف أو المشارکة أی لا تؤدی وظیفة نقل الحکم الاسنادی القائم فیما قبلها الی ما بعدها فیکون مشارکا له فی العلامة الاعرابیة کما هی الحال فی عطف النسق الذی تترتب علیه مشارکة ما بعدها لما قبلها فی الحکم،و بالتالی مشارکته له فی العلامة الاعرابیة،بل هی تفید المصاحبة فقط،أی أن الحدث الذی صدر عن الاسم السابق لها وقع فی معیة اسم آخر بعدها،و فی حضوره دون أن تقع من هذا مشارکة للاول فی العلاقة الاسنادیة التی تلبس بها أو صدرت عنه.
و قد یبدو غریبا ادراج الخبر المنصوب بعد هذه الافعال ضمن المنصوب علی الحال،لانه فی حقیقته یتضمن العلاقة الاسنادیة بینه و بین المخبر عنه(الاسم)،و هذا یقتضی ان یکون مرفوعا تبعا للمخبر عنه،و لکن تفسیر ذلک النصب یمکن فی ان هذه الاخبار صارت تؤدی وظیفة الحال بعد أن اقترنت الجملة بالافعال المتقدمة التی شغلت الموقع الاسنادی و خلقت علاقة اسنادیة جدیدة غیر التی کان یؤدیها الخبر قبل دخولها علی الجملة.
و بغض النظر عما یقوم فی وجه هذه المحاولة التفسیریة و وجه سابقتها من اعتراض یحول دون التسلیم بهما،یستند الی أن المضارع المقترن بالسین أو سوف اللتین تمحضانه للاستقبال دون أن تؤثرا فیه النصب کما هو الحال مع أن و لن و حروف السببیة،فان الاعتراض الخطیر الذی یوهن فی صحتهما-کما یبدو لاول وهلة-هو أن «تقیید معنی الفعل للحال أو الاستقبال أو المضی او الطلب،اذا کان حاصلا بفضل اقترانه بأدوات معینة فلم احتیج الی علامات الاعراب دلیلا ثانیا علی هذا التقیید؟ألیست الاداة کافیة لترشد الی التغییر الحاصل فی المعنی؟أو لیس فی افادة معنی واحد بوسیلتین لفظیتین منافاة لمبدأ الاقتصاد فی المجهود؟»62."