دراسة كيفية ممارسة السيادة على المجال السيبراني الوطني كقوة ناعمة في ضوء القانون الدولي مقالة

ملخص الجهاز:

تكمن المشكلة الرئيسية للبحث في ما إذا كانت مبادئ وقواعد القانون الدولي الحالية تمنع بحزم وشفافية الإجراءات السيبرانية العدائية التي تنتهك سيادة الدول على المجال السيبراني، وهل هذه المبادئ والقواعد موثوقة في حماية سيادة الدول على مجالها السيبراني الوطني؟ يخلص هذا البحث، من خلال مراجعة ودراسة وثائق ومبادئ وقواعد القانون الدولي المتعلقة بالسيادة السيبرانية الوطنية والتي أجريت باستخدام منهج تحليل المحتوى النوعي للنصوص (باستخدام أداة برنامج MAXQDA)، إلى أن مبادئ وقواعد القانون الدولي الحالية لا تتمتع بالكفاءة والقدرة اللازمة لحماية السيادة السيبرانية للدول، وبشكل عام، فإن الإجراءات المنتهكة للسيادة السيبرانية الوطنية ذات الشدة المتوسطة والمنخفضة (بما في ذلك: استخدام القوة، التدخل غير المشروع، إلخ) تفتقر إلى التبعات القانونية. » (كريمي قهرودي، ١٣٩٩)؛ ( Karimi (Ghahroudi Mohammad Reza, 2020 ومن هذا المنطلق، فإن الإجراءات والعمليات السيبرانية التي تمنع ممارسة الامتيازات السيادية للدولة وتؤدي إلى انتهاك السلطة السيادية للدولة في الفضاء السيبراني، تُعد انتهاكاً للسيادة الإقليمية للدول وهي محظورة في القانون الدولي. Maxqda 10 4 تحليل النتائج بعد فحص الوحدات الدلالية والفئات الفرعية المرتبطة بالسيادة على الإقليم السيبراني الوطني في وثائق القانون الدولي، تبين أنه على الرغم من وجود مبادئ وقواعد تعتبر احترام سيادة الدول على إقليمها، والالتزام بحقوق الإنسان (للشعوب) المقيمة في الإقليم الإقليمي للدول الأخرى، واحترام اختصاص الدول في السيطرة وإدارة الموارد والبنية التحتية في الإقليم الإقليمي، وحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة أخرى، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من المبادئ الأساسية في القانون الدولي؛ إلا أن هناك وحدات دلالية وفئات فرعية في الوثائق المذكورة لا تضمن حماية السيادة الوطنية والإقليمية فحسب، بل تهيئ أيضاً إمكانية انتهاك السيادة السيبرانية الوطنية والإقليمية، كما أن الملاحقة القانونية للإجراءات والعمليات السيبرانية بالاستناد إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي ليست ميسرة.