چکیده‌ها - مجلة پژوهش های نوین حقوق اداری مقالة

خلاصة:

امروزه حق مالکیت یک حق مطلق نیست و قانون‌گذار می‌تواند به دلایلی محدودیت‌هایی را بر حق مالکیت اعمال کند. برای مثال، الزامات منافع عمومی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور می‌تواند محدودیت‌هایی را بر حق مالکیت افراد اعمال کند. ثبت اموال مردم در فهرست آثار ملی توسط دولت، پیامدهای حقوقی متعددی از جمله حقوق و تکالیف مالکان دارد. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات مختلف و پراکنده‌ای در زمینه حفاظت و ثبت آثار تاریخی و بناهای حقوقی آن‌ها هستیم و تاکنون هیچ تحقیق مستقلی در کشور ما در مورد حقوق و وظایف مالکان خصوصی آثار ثبت شده انجام نشده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای به این پرسش پاسخ داده شده است که حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده چیست؟ پس از ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، این اثر تحت حمایت‌های حقوقی متعددی از جمله حفاظت فیزیکی و فنی، و انواع حمایت‌های حقوقی قرار می‌گیرد و همچنین حقوق، تکالیف و محدودیت‌هایی برای مالکان و اشغال‌کنندگان، از جمله حفاظت، مرمت و انتقال، بر آن‌ها اعمال می‌شود. ایده حاکمیت قانون، سنگ بنای حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی و حقوق اداری است و کاربرد خود را دارد. این ایده علاوه بر مؤلفه‌های شکلی و ماهوی، به معنای مشروعیت تمامی تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. با این حال، یکی از استثنائات حاکمیت قانون، شرایط استثنایی است که در آن در موقعیت‌های بحرانی خاص، اجرای قانون معلق و متزلزل می‌شود و کیفیت اجرای آن تحت شرایط عادی را ندارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیدگاه‌ها و برداشت‌های کارشناسان قانون اساسی از شرایط استثنایی در دوره ویژه تعلیق و اضطرار سال ۱۹۷۹ چیست؟ قوانین اساسی، اصول نهم، شصت و هشتم، هفتاد و هشتم و هفتاد و نهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب کردند. نویسندگان به این نتیجه توصیفی-تحلیلی رسیده‌اند که اگرچه در مجمع مؤسسان خوانش‌های گسترده‌ای با مواضع محدودکننده حقوق و آزادی‌های انسانی وجود داشت، اما نگرش نهایی و اکثریت کارشناسان قانون اساسی، پذیرش شرایط استثنایی در زمان‌های مختلف با رویکردی معقول و منضبط بوده است. ایجاد یک سیستم اداری مناسب که در بند ۱۰ ماده ۳ قانون اساسی مستند شده است، یکی از موضوعات مورد توجه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بدون شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های یک سیستم اداری مناسب، جلوگیری از ناهنجاری‌های قانونی در ارگان‌های اجرایی یا اتخاذ رویکرد مناسب و کارآمد با آن‌هاست که سلامت سیستم اداری را تضمین می‌کند. برای دستیابی به این هدف، در سیستم اداری ایران، علاوه بر آماده‌سازی نظارت خارجی، روش‌های مختلف نظارت بین‌سازمانی برای اطمینان از اجرای صحیح قوانین در ارگان‌های اجرایی پیشنهاد شده است. در قالب تحقیق توصیفی-تحلیلی و با آسیب‌شناسی وضعیت واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» به عنوان دو منبع مؤثر برای تضمین حاکمیت قانون در ارگان‌ها، نتیجه گرفته شد که فقدان استقلال سازمانی و عملکردی برای این دو واحد، اثربخشی آن‌ها را در انجام وظایفشان غیرممکن ساخته است. بنابراین، پیشنهاد شد که با بازطراحی سیستم اداری کشور، واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» از نظر ساختاری زیر نظر وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی قرار گیرند و در نهادهای مربوطه مستقر شوند. از منظر مذکور، پیش‌بینی امکان پیشنهاد معاونت حقوقی یا اعضای کمیته‌های تخلف اداری توسط عالی‌ترین مقام اجرایی به وزیر دادگستری یا معاون حقوقی و انتصاب آن‌ها می‌تواند به هماهنگی نزدیک‌تر آن‌ها با قوه مجریه کمک کند. مسائل مربوط به استخدام و تغییر وضعیت استخدامی از مهم‌ترین مسائل در قانون کار است که در آن قوانین و مقررات پراکنده مربوط به استخدام، باعث ابهام و نقص در این حوزه می‌شود. یکی از انواع استخدام در سازمان‌های اجرایی از طریق قرارداد خرید خدمات است. شرایط و ضوابط حاکم بر این قرارداد و روش‌های تغییر وضعیت استخدامی، از مسائل چالش‌برانگیز حقوق کار در ایران محسوب می‌شود. این مقاله که در آن از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمات و روش‌های تغییر وضعیت استخدامی پرداخته و سپس به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است: قرارداد خرید خدمات چیست؟ و بر اساس قوانین، مقررات و رویه‌های دیوان عدالت اداری، تغییر وضعیت استخدامی چگونه انجام خواهد شد؟ قرارداد خرید خدمات قراردادی است که مستقیماً بین اداره و متقاضی منعقد می‌شود و متقاضی می‌پذیرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های مشخص را برای مدت زمانی معین در ازای دستمزد تعیین شده بر عهده بگیرد، مشروط بر اینکه استخدام افراد در پست‌های رسمی یا قراردادی در قوانین و مقررات مجاز نباشد و امکان تغییر این وضعیت استخدامی تنها برای کسانی فراهم است که مطابق با «دستورالعمل هماهنگی استفاده از خدمات انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی» مصوب سال ۱۹۹۹ استخدام شده‌اند، اما در سایر روش‌های استخدام مبتنی بر خرید خدمات، تبدیل وضعیت به استخدام قراردادی امکان‌پذیر نیست. پلیس اداری به عنوان مفهومی برای حفظ نظم عمومی در حقوق فرانسه برای تأمین امنیت عمومی، سلامت عمومی، آرامش عمومی و کرامت انسانی متولد شد. در نظر گرفتن آن به عنوان تضمینی برای حقوق و آزادی‌ها و در نتیجه صلح داخلی در جامعه، اغراق‌آمیز نخواهد بود. اعمال کنترل قضایی بر تصمیمات پلیس اداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این اهمیت به دلیل مسئولیت اداری و محدود کردن دامنه حقوق و آزادی‌ها هنگام اعمال قدرت پلیسی، آشکارتر است. مطالعه آرای شورای دولتی فرانسه نشان می‌دهد که عدم صلاحیت (موضوعی، قلمرویی و زمانی)، عدم رعایت تشریفات اداری یا نقض حقوق دفاعی از جمله دلایلی هستند که ممکن است باعث ابطال تصمیمات شوند. تناسب به عنوان یک اصل شکل‌یافته، معیار مناسبی را برای ارزیابی قانونی بودن از طریق بررسی وجود تهدید بالقوه برای نظم عمومی و ضرورت تصمیمات فراهم می‌کند. در حقوق ایران، رسیدگی‌های اداری در میان انواع رسیدگی‌ها چندان شناخته شده نیستند، به همین دلیل تولید ادبیات در این زمینه اهمیت دارد. اولین نکته درباره رسیدگی‌های اداری، تبیین معنای آن است. در ادبیات موجود، برخی آن را به عنوان مفهومی شناخته شده و دقیق بدون تعریف کرده‌اند و برخی دیگر نویسندگان تعاریف آن را بررسی و نقد کرده‌اند. همچنین ده تعریف و مفهوم ارائه شده است و اعتقاد بر این است که رسیدگی‌های اداری اساساً مدیریت اداری هستند و مشمول بازنگری توسط مراجع شبه‌قضایی و دیوان عدالت اداری می‌باشند.