ملخص الجهاز:
"و اذا لم یکن الأمر کذلک فهل یعنی کون الدولة علمانیة أن نظامها الأداری و نظامها الأقتصادی یقومان علی اسس علمیة،فالدولة الفلانیة لا تدیر شؤونها و شؤون اقتصادها علی نحو عشوائی غیر مخطط و غیر مدروس و انما تتبع فی ذلک اصول و اسالیب العلوم الأداریة و أصول أسالیب العلوم الأقتصادیة،فتبنی إدارتها و اقتصادها علی أساس من ذلک؟ من الوضوح بمکان ان أشد الدول و المؤسسات الدینیة تزمتا لا تمانع-لأسباب دینیة-فی تنظیم ادارتها و شؤونها المالیة و الأقتصادیة علی أسس علمیة تضمن لها أکبر قدر من الأنتاجیة،بلتسعی الی ذلک،وتکلف الخبراء لتنظیم شؤونها علی أفضل الأسس و الأسالیب التی توفر لها الأنتاجیة العالیة مع اتقان العمل.
و یکفی مثالا علی مدی ما کان للکنیسة من نفوذ و تأثیر انه بعد الثورة الفرنسیة سنة 1789 کانت الکنیسة تتمتع بنفوذ ساحق،و بسلطات عظیمة الأهمیة معترف بها فقد اضطرت الجمعیة التأسیسة الفرنسیة الی طلب موافقة البابا علی الدستور المدنی لیکون شرعیا و ساری المفعول فی نظر الفرنسیین،و ذدلک فی أول آب 1790،و لکن البابا بیوس السادس حکم بالشجب رسمیا علی الدستور المدنی فی 11 اذارو 13 نیسان 1791 مما أدی الی انشقاق فی صفوف الأکلیروس،و من ثم الی انشقاق فی صفوف الأمة الفرنسیة و حین نشبت الحرب الأهلیة بعد ذلک تضمنت معنی دینیا بالأضافة الی مضمونها السیاسی، فاذا کانت الکنیسة-حتی فی أیام الثورة الفرنسیة،تتمتع بمثل هذا النفوذ فیکف کان نفوذها قبل ذلک فی العصور الوسطی و عصر النهضة حین بدأت تهب ریاح التغییر علی جمیع اوروبا؟ و لکن حدثت فی نهایات العصور الوسطی المسیحیة فی اوروبا بعض المتغیرات الکبری التی أدت الی احداث بعض الأهتزاز علی نظام العلاقات الذی کانت الکنیسة تحتل قمتة العلیا."