ملخص الجهاز:
در این نوشتار مسئله واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به عنوان سیاستی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد و برخورد قانون برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی ایران با این مقوله و نیز برخی حنبههای مربرط به تجارب کشور مجارستان در این زمینه،مورد بحث و ارزیابی قرار میگیرد.
کار واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی معمولا بدلیل مشکلات ساختاری کشورهای در حال توسعه با تنگناها و دشواریهای متعدد و گوناگونی مواجه میشود که اهم این معضلات ناشی از فقدان سرمایه داخلی و ناتوانی در ارزیابی صحیح،دقیق و سریع موقعیت و جنبههای مالی شرکتها و ضعفهای نهادین دستگاههای دولتی برای انجام بموقع تغییرات میباشد.
یکی از مهمترین فرازها در خطمشیهای برنامه پنجساله،«هدایت نقدینگی بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری3و تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهای صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی شده به مردم میباشد.
نظر به اهمیت مطالب این گزارش و ضرورت آشنائی و بهرهگیری از تجارب سایر کشورها در فرآیند اصلاحات اقتصادی،ذیلا به برخی نکات گزارش مذکور اشاره میشود: باید توجه داشت که نقطه شروع کار ما برای انجام اصلاحات اقتصای:بهبود بخشیدن به ظرفیتها و گردش کار اقتصاد و نیز ایجاد نظام اجتماعی- اقتصادی مبتنی بر دارائی خصوصی6میباشد.
برخی ملاحظات مهم عمدهترین صور خصوصی کردن را میتوان به شرح ذیل طبقهبندی کرد: -خصوصی کردن شرکتها نگهداری 15 درصد از سهام برای دولت به منظور سهیم بودن در مالکیت و تضمین اجرای تصمیمات استراتژیک در حوزه صنعت و اقتصاد کشور.