آرای وحدت رویه المتفرقات

"»و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در موارد مربوط به موضوع،در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی،به ممنوعیت مستخدمین‌ دولتی،به طور کلی،اعم از قضایی و اداری،از دریافت رشوه،به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2 و 5 قانون اخیر الذکر،نوع مجازات را« تعزیری»اعلام نموده‌اند،لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری‌ بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدید نظشر استان اصفهان،در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد،صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد."