خلاصة:
قاعدة رضایت زیاندیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامنلا، یک دفاع کامل و تمامعیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملا از مسئولیت معاف میشود. هرچند دادگاههای کامنلا در تفسیر این قاعده اختلافنظر دارند، رویة قضایی تلاش کرده است تا دامنة قاعده را محدود کند و در بسیاری از موارد، قاعدة تقصیر زیاندیده را بر این قاعده ترجیح داده است.قاعدة رضایت زیاندیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامنلا، با قاعدة اقدام در فقه شباهتهای زیادی دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولیت هستند.این نوشتار تلاش میکند تا ضمن بازخوانی قاعدة رضایت زیاندیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامنلا، از لابهلای دعاوی که به آن استناد شده است، زوایای پنهان قاعده را روشن سازد و مشابهتهای آن با قاعدة اقدام در فقه را آشکار سازد.
ملخص الجهاز:
"پس اگر فردی وسیلة نقلیه دیگری را بگیرد، بدون آنکه نحوة استفاده از آن (موتورسیکلت) را بداند و مالک هم دربارة نحوة راهاندازی و کنترل موتور، به دادن تعلیمات اندکی بسنده کند و موتورسوار صدمه ببیند، نمیتوان به قاعدة رضایت زیاندیده و پذیرش خطر استناد کرد، زیرا عدم کنترل موتورسیکلت، ناشی از ناآگاهی او بوده است و اگر موتورسوار، به نحوة کنترل و راهاندازی موتورسیکلت علم میداشت و میدانست که این جهل به زیان او میانجامد، از موتورسواری خودداری میکرد.
بهعنوان نمونه، چنانچه عابری فریادهای رانندة کالسکهای را بشنود که نمیتواند اسبهای رمکرده را مهار کند و جانش در خطر است و یا ممکن است به کودکان سرگرم بازی آسیب برساند و با به خطر انداختن خود، به یاری راننده برود یا کودکان را نجات دهد 1 یا اگر پزشکی برای نجات جان مصدومی که در ته چاه مانده است، بشتابد و خود در آنجا جان سپارد 2 نمیتوان با استناد به قاعدة رضایت زیاندیده و پذیرش خطر، پزشک یا عابر خیرخواه را از دریافت خسارت محروم کرد (Winfield, op.
البته باید توجه داشت که دامنة اقدام در فقه محدود به جایی است که زیاندیده، خود به کار زیانبار رضایت میدهد و نمونههایی که فقیهان برشمردهاند، ناظر به این جنبة قاعدة اقدام است؛ یا اگر خریدار با علم به عیب موجود در مبیع، آن را بخرد، خیار عیب ندارد؛ یا اگر فردی تبرعا از مدیونی ضمانت کند، پس از پرداخت دین، حق رجوع به مضمونعنه را نخواهد داشت (مراغی، همان: 488 ـ 499 و موسوی بجنوردی، 1379: 92ـ97)."