ملخص الجهاز:
"از آنچه گفتهایم این نیز روشن میشود که چرا در روایات مصالحه بر حق قصاص و تبدیل آن به دیه یا به ملک خویش گرفتن برده بزهکار، در جایی که دیه کارش به اندازه بهای او باشد، سخنی از هزینههای درمان گفته نشده،زیرا آنچه میتواند در برابر حق قصاص قرار گرفته یا گرفتن برده برهکار را روا سازد،همان دیدهای است که او بدهکار میشود،دیهای که در برابر آسیب یا نقص در بدن است ونه آنچه با ملاک و معیار دیگری برعهده بزهکار میآید، چیزهایی مانند از میان بردن مال بزه دیده در هنگام بزهکاری،در مثل،اگر بهای پیراهنی که تباه کرده همراه با دیه روایات دیه از ضامن نبودن زیانهای دیگر که یکی از آنها هزینههای درمان است بیگانه است و هرگاه آن زیانها به خودی خود سبب ضمان باشند آنها را نیز افزون بر دیه ضامن خواهد بود به اندازه بهای آن برده باشد،نمیتواند آن برده را از آن خویش کند.
بنابراین دیه آسیب، هرگز بهای آنچه از قیمت و ارزش او کاسته شده،نیست و جبرانی مدنی نیست،بلکه جبران و کیفری جنایی است،مانند دیگر کیفرهای مالی البته این کیفر به گونهای است که به عنوان حقی برای بزه دیده است،مانند قصاص و از همین روست که برخی از احکام دیه،با احکام ضمان اموال،که به آن مسئولیت مدنی میگویند،تفاوتهایی دارد،تفاوتهایی چون تحمل دیه از سوی عاقله در خطای محض،واجب شدن بیش از یک دیه در جنایتهای چندگانه بر اندامها،به گونهای که گاهی همه آنها بیش از یک دیه کامل شده و گاهی به شش برابر آن میرسد،چنانکه در برخی روایات آمده است،یا همراهی زن با مرد تا یک سوم دیه و سپس بازگشت آن،به نصف،با یکسانی دیه میان بزرگسال و خردسال،مهتر و کهتر،چیرهدست ماهر دارای درآمد و غیر او و یا تفاوت میان دیه مسلمان و کافر و احکام دیگری که نادرستی این برداشت را که دیه،همان ارزش مالی کاهشیافته در پی بزهکاری است،آشکار میسازد."