ملخص الجهاز:
"آیا میتوان قانون مغایر(ناسخ)آن وضع کرد؟اگر قانونی وضع شود،قاضی بایستی براساس همان قانون داخلی حکم کند(مثلا در قانون مجازات اسلامی مقرراتی که برخلاف مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی موجود میباشد)در مواردی که در معاهدات بین المللی مقرراتی باشد که تصویب شده و در قانون موضوعه ایران چیزی نباشد یا مبهم و مجمل باشد،در اینجا باید به فتوا مراجعه کرد یا به همین معاهده؟ مثلا در بند 5 ماده 6 میثاق مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع است(یعنی جرایمی که در سن کمتر از 18 سال ارتکاب یافته برای آنها نمیتوان مجازات اعدام صادر کرد.
مثلا اگر همکاری دوطرفه بود و اقدامات همدیگر را معتبرمیدانستند و طی این توافقی که میکردیم تصمیم آن قاضی را بایستی قبول میکردیم و این اختصاص به کشورهای غیر اسلامی نداشت و به یک شکلی میبایست این مشکل حل شود و صلاحیتهای اخلاقی عرفی جا افتاده قضائی را بایستی پذیرفت(قضاوتهایی که در خارج از ایران میشود)گاهی نیز فتاوی خاص پیدا کرده و خلاف شرع بودن آن خیلی نمود ندارد و بعضیها معتقدند که قضات غیر اسلامی بوده و اشکال شرعی دارد دیگر اینکه در کشور خودمان نیر فتاوی جدیدی در خصوص قضات زن صادرمیشود.
در خصوص اینکه ما خودمان از قضات غیر ماذون در دیوان بین المللی دادگستری خواستهایم که به نفع خودمان رای دهند ایرادی ندارد چرا که با توجه به جمله«الزموهم بما الزمو به انفسهم»(قاعده الزام)که بیشتر به جهت اهل سنت گفته شده است یعنی الزام کنید ایشان را به آن چیزی که خودشان را به آن ملزم نمودهاند،در مورد مرور زمان نیز در نظریه شورای نگهبان مرور زمان نبوده و قانون هم نمیتواند مرور زمان را فسخ کند که بعدها شورای نگهبان نظر داده است که علیه خارجیها میتوان به مرور زمان استناد کرد."