ملخص الجهاز:
"توقف روند اصلاحات اقتصادی به معنای نادیده گرفتن شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی است و ایران برای به اتمام رساندن اصلاحات بیش از 4/5 سال بیشتر فرصت ندارد.
به عبارت دیگر اگر کشور اراده سیاسی لازم برای عضویت در این سازمان را داشته باشد توقف روند اصلاحات در سال جاری باید با شتاب بیشتر در سالهای پایان این مهلت ده ساله جبران شود.
به عبارت دیگر شاید مشکل اصلی در شرایط موجود عبارت از این است که بوروکراسی دولتی ساختار ناسالم خود را حفظ کرده است و تمایل دارد همچون گذشته باقیمانده سوبسیدها حذف و درآمد عظیم (0006 میلیارد تومان)ناشی از حذف سوبسید را به خود اختصاص دهد.
نیروی مازاد عضویت در سازمان تجارت جهانی آنچنان فضای اقتصاد کشور را رقابتی میکند که هر سازمانی که نیروی مازاد داشته باشد نمیتواند در صحنه اقتصاد کشور باقی بماند و واقعیت این است که در بوروکراسی دولتی،صنایع و شرکتهای دولتی چیزی حدود دو میلیون نیروی مازاد وجود دارد.
همانگونه که یاد شد تنها بحث حذف سوبسیدها را به عنوان شرط عضویت در سازمان تجارت جهانی مطرح کردن،جزئینگری است و مدل تحلیلی مورد استفاده را میتوان به صورت یک مدل جزئی (Partial Model) مورد ارزیابی قرار داد.
اگر تمامی اجزای یک مدل عمومی (General Model) را جهت تحلیل آثار و عواقب اقتصادی و اجتماعی آزادسازی تجاری و ادغام در اقتصاد جهانی به منظور عضویت در WTO مورد توجه قرار دهیم،نتایج تحلیلی ما بسیار متفاوت و راه حلها بسیار پیچیدهتر از حذف سوبسیدها(و مهمترین آنها سوبسید انرژی) خواهد بود."