ملخص الجهاز:
"الأمر الثانی : مجال إجراء هذه القاعدة موارد الخلل الواقع فی الصلاة والتی بقطع النظر عنها یحکم فیها بالفساد وبوجوب الاعادة علی القاعدة ، وهذا إنما یکون فی الأجزاء والشرائط الثابتة بدلیل لفظی بحیث یمکن التمسک بإطلاقه لحالة الجهل والنسیان ، وأما إذا کان المدرک دلیلا لبیا قدره المتیقن صورة العمد مثلا ، فالصحة حینئذ ثابتة علی القاعدة ولو لم تتم قاعدة « لاتعاد » ، ومثله ما إذا کان الدلیل علی اعتبار ذلک القید نکتة عقلیة تکون مخصوصة بحال العلم والعمد من قبیل شرطیة إباحة مکان المصلی بناء علی القول بجواز اجتماع الأمر والنهی حیث إنه یوجب دخول مورد الاجتماع فی باب التزاحم لا التعارض ، فیکون العمل صحیحا لولا عدم تأتی قصد القربة من المکلف بالفعل الحرام ، فإذا فرض الجهل بالحرمة وعدم تنجزها کان العمل صحیحا لا محالة لاستیفاء العمل تمام أجزائه وشرائطه ، فلا یحتاج فی مثله الی القاعدة .
النحو الثانی : أن تکون الجزئیة أو الشرطیة ثابتة فی حال النسیان أیضا ، ولکنه مع ذلک لاتجب الاعادة ؛ لعدم إمکان استیفاء ملاک الأکثر بعد الاتیان بالأقل فی تلک الحالة ، وهذا الملاک لایلازم صحة العمل المأتی به فی نفسه ، کما أنه بناء علیه لا یمکن التمسک بأدلة الأجزاء والشرائط الاخری ، ولا دلیل الأمر بالصلاة ؛ لأن إطلاق دلیل جزئیة الجزء أو الشرط المنسی یمنع عن ذلک کما هو واضح ، فلابد من الحکم بالصحة وعدم القضاء لو فرض من التماس دلیل آخر ولو ظهور نفس القاعدة فی ذلک ، فیحکم بصحة الاقل ؛ لکونه محققا لمقدار من الملاک فی تلک الحال ، وبعدم الاعادة ؛ لعدم إمکان استیفاء المقدار الزائد الذی یتحقق بالأکثر ، ولازم هذه الفرضیة إمکان الجمع بین نفی الاعادة والعقوبة علی ترک الأکثر إذا کان الاخلال نسیانا أو جهلا عن تقصیر ؛ لفعلیة الملاک فی حقه ."