خلاصة:
أولا تعریف الحق:الحق فی اللغة له معان،منها:الأمر الثابت الذی لا یسوغ إنکاره.و فی الاصطلاح:الحکم المطابق للواقع. ثانیا-مواضع الاجتهاد: أ-المسائل العقلیة،و هی المسائل التی لا یتوقف ثبوتها علی دلیل سمعی،مثل: حدوث العالم. ب-أصول الدیانة،و هی الیقینیات الاعتقادیة التی ورد النقل بها،مثل:وحدانیة الله جل و علا. حـ-المسائل الفقهیة الضروریة،و فی المسائل الیقینیة العملیة التی یجب علی کل مسلم معرفتها،مثل:فرضیة الصلاة،و حرمة الزنا.فالحق فی هذه الأنواع الثلاثة واحد لا یتعدد. د-المسائل الفقهیة الظنیة،و هی المسائل الفرعیة التی علیها دلیل ظنی،کخبر الواحد،مثل:القراءة خلف الإمام. فهذا النوع من المسائل قد أجمع العلماء علی وقوع الخلاف فیه،و أن لا إثم علی المخطئ فیه إذا استوفی شروط الاجتهاد و هذه المسائل هی مدار بحثنا. ثالثا-هل لله تعالی فی کل مسألة ظنیة حکم معین سابق؟: فی المسألة خلاف نشیر إلی أبرز الأقوال فیه: 1-لیس لله فی کل مسألة ظنیة(اجتهادیة)حکم معین،و إنما الناظر فیها علیه الاجتهاد،فما أداه إلیه اجتهاده کان حکم الله فی حقه. 2-لله سبحانه فی کل مسألة اجتهادیة حکم معین سابق،و علیه دلیل ظنی،لکن المجتهد لم یکلف بإصابته لخفائه و غموضه. لله سبحانه فی کل مسألة اجتهادیة حکم معین سابق و علیه دلیل ظنی و المجتهد مأمور بطلبه،و مکلف بما أدی إلیه اجتهاده. 4-لله سبحانه فی کل مسألة اجتهادیة حکم معین سابق،و علیه دلیل ظنی، و المجتهد مأمور بطلبه و إصابته. و الراجح من هذه الأقوال القول الثالث،و هو ما اختاره المحققون من العلماء،لأن دلیل الحکم-هنا-ظنی فلا یمکن أن یکلف بإصابته،و إنما کلف بالعمل بمقتضی ظنه. رابعا-بماذا یکلف المجتهد؟و قد تقدم إیجازه هذه الفکرة مع التی قبلها. خامسا-هل کل مجتهد فی الفروع مصیب؟: اختلف العلماء فیها علی أقوال: 1-کل مجتهد فی الفروع مصیب فی اجتهاده،و فی حکمه الذی أداه إلیه اجتهاده. 2-لیس کل مجتهد فی الفروع مصیبا،و إنما المصیب من أصاب حکم الله فی المسألة المجتهد فیها. 3-فی کل مسألة ظاهر و إحاطة،و کلف المجتهد الظاهر و لم یکلف الإحاطة،فمن حیث الظاهر کل مجتهد مستوف للشروط مصیب،و من حیث الباطن المصیب من أصاب حکم الله المعین،و المخطئ من أخطأه. و انطلاقا من هذا القول أخلص إلی ما یلی: بما أننا مکلفون بالظاهر و لسنا مکلفین بالباطن،فیثبت قولنا:کل مجتهد فی الفروع مصیب بالنسبة لنا،و لا نحکم علی أحد تبعا لما عند الله إذ لیس فی وسعنا الوقوف علیه لأن دلیله لیس قطعیا. سادسا-هل لغیر المجتهد أن یأخذ بقول العالم المجتهد؟: أ-فی المسائل العقلیة و أصول الدیانة و المسائل الفقهیة الضروریة لا یجوز التقلید. ب-أما فی المسائل الفرعیة الاجتهادیة فقد اتفق العلماء علی جواز التقلید. سابعا-ما یجب علی المستفتی إذا أفتاه أهل الاجتهاد: إذا سأل المستفتی من وثق بعلمه و تقواه أخذ بقوله.و إذا سأل عالمین فاختلف اجتهاد کل منهما عن الآخر فالراجح جواز الأخذ بما شاء من قولیهما، و الأولی اتباع أوثقهما فی نفسه. و إلی هنا نأتی إلی نهایة ما قصدناه فی مسألة الحق و تعدده،فلنتق الله، و لیتسع صدرنا لآراء العلماء المحققین،و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.
ملخص الجهاز:
"،و یتقارب بعضها الآخر،لذا یمکن أن نقسمها إلی قسمین رئیسین یتفرع عن کل منهما فروع عدة،و یمکن أن نرتبها مباشرة قولا قولا من غیر ذاک التقسیم،و قد آثرت هذا الترتیب الأخیر زیادة فی البیان،و إلیک هذه الأقوال: 1-القول الأول:لیس لله فی کل مسألة اجتهادیة حکم معین،و إنما علی الناظر فیها الاجتهاد،فما أداه اجتهاده إلیه کان حکم الله فی حقه.
قال فی«تیسیر التحریر»: «و المختار عند المحققین من أهل الحق أن حکم الواقعة المجتهد فیها قبل الاجتهاد حکم معین أوجب الله تعالی طلبه علی من له أهلیة الاجتهاد،فمن أصابه-أی ذلک المعین-فهو المصیب،لإصابته إیاه،و من لا یصیبه فهو المخطئ،لعدم إصابته،و نقل عن الأئمة الأربعة هذا المختار»1.
(1)الروضة ص 377،و انظر أیضا الفقیه و المتفقه 2/66 و ما بعدها (2)المعتمد 2 ص 934 (3)من سورة النحل آیة 43 (4)رواه أبو داود فی سننه،کتاب الطهارة رقم 336 (5)انظر علم أصول الفقه لخلاف ص 221 (6)انظر الروضة 377،و الفقیه و المتفقه 2 ص 69،و عمدة التحقیق ص 53 قال ابن قدامة المقدسی فی«الروضة»: «و لا یستفتی العامی إلا من غلب علی ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما یراه من انتصابه للفتیا بمشهد من أعیان العلماء و أخذ الناس عنه،و ما یتلمحه من سمات الدین و الستر،أو یخبره عدل.
و قال الکمال بن الهمام فی«فتح القدیر»: «و علی هذا إذا استفتی فقیهین-أعنی مجتهدین-فاختلف علیه،الأولی (1)روضة الناظر ص 384 (2)انظر تیسیر التحریر 4 ص 248 (3)انظر روضة الناظر ص 385 (4)انظر روضة الناظر ص 385،و البرهان 2/1344،و المعتمد 2 ص 939 (5)رواه الخطیب بسنده فی الفقیه و المتفقه،ص 60 (6)الفقیه و المتفقه 2 ص 59 أن یأخذ بما یمیل إلیه قلبه منهما،و عندی أنه لو أخذ بقول الذی لا یمیل إلیه قلبه جاز،لأن میله و عدمه سواء،و الواجب علیه تقلید مجتهد و قد فعل»1."