ملخص الجهاز:
1-مروری بر تبصرههای تکلیفی قانون بودجه سال 1375 برپایهء تبصره 9 قانون برنامه دوم توسعه و با توجه به ملاحظات مندرج در بند«هـ»تبصره 2 قانون بودجه سال 1375 کل کشور،سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانکهای کشور به بخشهای دولتی،خصوصی و تعاونی نسبت به مانده در پایان سال 1374 فقط تا حدی مجاز اعلام شده که تغییر در خالص بدهی بخشها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد(000,000,000,500,7) ریال افزایش یابد.
براساس بررسیهای انجام شده در خصوص تبصرههای بودجه سال 1376 و آن بخش از تبصرههایی که بهطور عمده با منابع شبکه بانکی درگیر میباشند،مطالبی به شرح زیر قابل ارائه میباشد: 1-به استناد بند«هـ»تبصره 2 قانون بودجه سال 1375 کل کشور،سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط شبکه بانکی به بخشهای دولتی،خصوصی و تعاونی تا حدی مجاز بوده است که تغییر در خالص بدهی آنها به شبکه بانکی حد اکثر 500,7 میلیارد ریال افزایش یابد،55 درصد از این افزایش منحصرا برای بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و بقیه یعنی 45 درصد به بخش عمومی اختصاص داده شده بود.
بدین ترتیب آزادی عمل بانکها در تخصیص منابع حاصل از جمعآوری سپردههای مردم و ایفای تعهدات خود در مورد طرحهای نیمه تمام و تأمین نیازهای مشتریان غیرتبصرهای خود سال به سال محدودتر میشود که این روند به کلی با ماهیت و طبیعت فعالیتهای بانکی به عنوان ارکان اصلی بازار پول و سرمایه مغایرت داشته و عوارض نگرانکنندهای را از دو بعد زیر به دنبال خواهد داشت: الف-بار مالی تسهیلات تکلیفی الف-1-بخش عمدهای از تسهیلات تکلیفی بانکها در قالب تبصرههایی از قانون از قبیل تبصره 48 به طرحهای ملی زیربناییای اختصاص مییابد که در گذشته منابع مورد نیاز طرحهای مشابه آنها از محل بودجه عمومی کشور تأمین میشد و از سال 1372 به بعد عمده بار تأمین مالی آنها بر دوش سیستم بانکی قرار گرفته است.