ملخص الجهاز:
"و هکذا،سنری أولا رأی الفقه فی الشوری،من خلال الرؤیة الفقهیة لطبیعتها:هل هی واجبة أم غیر واجبة-مندوبة أو مستحبة-؟و کذلک من خلال محصلتها أو نتیجتها:هل هی ملزمة للإمام أو الحاکم أم غیر ملزمة؟و إذا کانت ملزمة،ما هو مبدأ الإلزام فیها؟هل هو الإجماع أم الأغلبیة؟ثم من هل أهل الشوری هؤلاء؟و کیف یتم اختیارهم؟و بعد ذلک سننظر إلی الشوری من الوجهة التاریخیة لنتبین مظاهرها علی مدی التاریخ الإسلامی و بخاصة علی عهد الرسول محمد(ص)و الخلفاء الراشدین.
و فی هذا الصدد،یؤکد أحد العلماء المعاصرین،قائلا:«و ما کان إیجاب الشوری علیه(ص)لمجرد تطیب خواطر أصحابه الذین ألفوا قبل الإسلام أن یکون لهم رأی فی الحکم،و لا لتعظیم أقدارهم،و لا لسن الشوری للأمة فحسب،بل للإستفادة برأیهم فی تعرف حکم ما لا نص فیه30 4-إن القول بأن الأمر فی (و شاورهم فی الأمر) ،یفید الندب أو الإستحباب،لا الوجوب،قیاسا علی قول الرسول(ص):«و البکر تستأمر فی نفسها»-و ذلک لتطییب خاطرها-فلو أبت،جاز للأب أن یکرهها علی الزواج،قول مرفوض و مردود علیه،بأنه قیاس غیر صحیح أو قیاس مع الفارق.
و سنعرض لأدلة کل فریق من الأفرقاء الثلاثة: أولا أدلة العلماء القائلین بإلزامیة الشوری للحاکم أ-من القرآن یستند العلماء أو الفقهاء القائلون بأن الشوری ملزمة للحاکم إلی آیتین من القرآن: 1-الآیة 159 من سورة آل عمران: (و شاورهم فی الأمر،فإذا عزمت فتوکل علی الله)؛ التی نزلت برأیهم علی النبی(ص)عقب معرکة أحد-التی نزل فیها النبی کارها عند حکم الأغلبیة بالخروج من المدینة لملاقاة قریش-و انهزام المسلمین فیها،لمخالفة الرماة منهم أمر النبی،بعدم ترک أماکنهم مهما حصل أثناء المعرکة؛و تفسیرهم-أی الفقهاء-لکلمة العزم،بالأکثریة."