ملخص الجهاز:
"هرچند قانونگذار در بخش جرایم قانون مطبوعات و همچنین سایر قوانین،عنوان مجرمانهای را برای مرتکبان این عمل که از طریق نشریات عمل میکنند،در نظر نگرفته،اما شاید بتوان گفت مراجع عمومی-و نه شاکیان خصوصی که میتوانند تحت عناوین دیگری مثل توهین و افترا مطابق بند 8 ماده 6 و ماده 23 این قانون طرح شکایت کنند-مثل هیأت نظارت بر مطبوعات و رئیس کل دادگستری محل وقوع جرم(محل انتشار نشریه) میتوانند با استناد به بند 5 ماده 6(ارتکاب اعمالی علیه امنیت،حیثیت و منافع جمهوی اسلامی ایران)و بند 1 و ماده 6(ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند)،بر ضد نشریه متخلف از بند 4 اقامه شکایت نمایند؛چه،برای کشوری مثل ایران با تنوع فرهنگی و تنوع قومی خاص آن،طرح مسائلی که موجب اختلاف میان اقشار جامعه و اقوام گردد،میتواند خود مقدمهای بر ضد امنیت و وحدت ملی و لطمه به اساس نظام باشد.
دربارهء تبصرهء مذکور را ابهامات و سؤالات متعددی مطرح میشود: 1-از آنجا که اصولا بیشتر مصوبات شورای عالی امنیت ملی مرحمانه است،آیا مطبوعات باید از مصوباتی که به اطلاع آنان میرسدتبعیت کنند یا مصوباتی که از مفاد آن بیاطلاعاند و یا به آنان رسما اطلاع داده نشده است نیز مشمول این تبصره میشوند؟ 2-در صورت تخلف مطبوعات از مصوبات شورای عالی امنیت ملی،آیا دادگاه رأسا نشریهء متخلف را موقتا توقیف و به پروندهء امر رسیدگی میکند،اینکه عمل دادگاه منوط به شکایت است؟در صورت دوم این ابهام وجو دارد که آیا هیأت نظارت نسبت به تخلف مطبوعایت اعلام جرم مینماید یا رئیس کل دادگستری محل وقوع جرم(محل انتشار نشریه)و یا شورای عالی امنیت ملی؟ بند«الف»از ماده 3 قانون اصلاح قانون مطبوعات با افزودن کلمهء«و خصوصی»، مادهء 6 قانون مطبوعات سال 1364 را به صورت ذیل اصلاح کرده است: نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند..."