خلاصة:
یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل،صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است.امروزه غالب حقوقدانان پذیرفتهاند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور حاکمیت خود را دارند.اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمهای به حاکمیت دولتهای دیگر وارد نمیکند؛زیرا این توسعهء صلاحیت صرفا به این معناست که کشورهای ذی نفع در این موارد خاص(موارد توسعهء صلاحیت)حق رسیدگی قضایی طبق قوانین خود را،برای خویش قایل میشوند.اما هرگز به این معنا نیست که این کشورها حق داشته باشند برای اعمال صلاحیت خود،اقداماتی در قلمرو حاکمیت کشورهای دیگر انجام دهند،مثلا مأموران خود را برای دستگیری مجرمین به کشورهای دیگر بفرستند.
ملخص الجهاز:
"در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین انواع مختلف صلاحیت در حقوق جزای بین الملل(هم از نظر مقام اعمالکننده و هم از نظر قلمرو مکانی)ماهیت حقوقی توسعهء صلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
البته همانطور که قبلا اشاره شد،در مواردی که قسمتی از جرم در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور و قسمتی دیگر در خارج از آن ارتکاب یافته باشد نیز کشورهای مختلف خود را واجد صلاحیت میدانند،که ادعای صلاحیت،به استناد اصل صلاحیت سرزمینی است و با اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت تفاوت بنیادی دارد.
حال اگر کشور ایران خود را در این خصوص صالح به رسیدگی و مجازات مجرم بداند آیا به نوعی در حاکمیت کشور فرانسه مداخله کرده است؟همینطور،اگر یک تبعه ترکیه در کشور فرانسه مرتکب جرایمی علیه امنیت داخلی و خارجی ایران شود،با توجه به اینکه جرم در سرزمین فرانسه ارتکاب یافته است،ممکن است به نظر برسد که ادعای صلاحیت ایران برای رسیدگی و صدور حکم میتواند نوعی مداخله در حاکمیت کشور فرانسه محسوب شود.
نتیجهگیری نتایجی که از مجموع مباحث مطرح شده به دست میآید این است که اولا:توسعهء صلاحیت قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت،هیچ صدمهای به حاکمیت کشورهای دیگر وارد نمیکند،زیرا این امر به معنای داشتن قدرت اجرایی برای ورود به قلمرو حاکمیت کشورهای دیگر نیست؛بلکه به این معناست که دولتها به خود حق میدهند که هرگاه جرمی توسط اتباع آنها یا علیه اتباع یا منافع اساسی و حیاتی آنها واقع شود و دستگیری مجرم از راههای قانونی ممکن باشد(خواه از طریق ورود خود او به قلمرو حاکمیت و خواه از طریق استرداد)،صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی او را داشته باشند."