ملخص الجهاز:
"2-سیستم دلایل قانونی سیستم دلایل قانونی بعکس آنچه که فوقا تشریح گردید عبارت از این استکه قاضی اطمینان و یقین خود را در دادرسی بر اساس و شرایط و ضوابط قانونی کهقبلا بوسیله قانونگذار تعیین و مشخص شدهاند استور میسازد،بدین معنی که قاضیدر صورت فقدان شرایط و ضوابط لازم مذکور در جهتی که بیان شد نمیتواند علی رامسلم فرض نماید و همینطور بالعکس صرف تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط پیشبینیشده بوسیله قانونگذار قاضی را بطور غیر قابل مقاومت و تردید وادار خواهد کرد کهاطمینان و یقین خود را حاصل شده فرض نموده و رأی خود را صادر نماید و اعتقاد واحساس شخصی او بهیچ وجه مؤثر در مقام نخواهد بود.
نامبردهطی یک اصلاحیه که بمجلس مؤسسان تقدیم نموده این اصل مضاعف را بدین نحوپیشنهاد نموده است«هیچ اتهامی را نمیتوان ثابت شده فرض نموده مگر آنکه دلایلقانونی پیشبینی شده وجود داشته باشند و هیچ متهمی را نمیتوان باستناد دلایلقانونی محکوم کرد اگر که این دلایل مخالف تشخیص و استنباط و ایمان شخصیقضات باشند» از تجزیه و تحلیل این پیشنهاد مضاعف انقلابی معروف فرانسه چنین استنباطمیشود که نامبرده علیرغم آمادگی اتمسفر موجود و حاکم بر مجلس مؤسسان وپشتیبانی قوی و مؤثری که در نتیجه عکس العمل وضع سابق و حکومت دلایل قانونیوجود داشته است از قبول یکطرفه دلایل اخلاقی و جانشین کردن آن دلایل بجایدلایل قانونی امتناع نموده و در تحت تأثیر عواطف انسان دوستی و اجرای صحیحعدالت و بعلت ترس از خود مختاری قضات و سوء استفاده از آزادی مطلق آنان درقضاوت خود نخواسته است یکباره عنان اختیار جان و مال و شرف و آزادی ملتفرانسه را بدون هیچ قید و شرط و کنترلی بدست آنان داده و از نظارت و حکومتقانونی و ضوابط تعیین شده بوسیله قانونگذار صرفنظر نماید."