خلاصة:
سرمایهگذاری خاجی نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ایفا میکند.در واقع از طریق سرمایهگذاری خارجی است که دسترسی به عوامل اقتصادی ضروری برای توسعه اقتصادی فراهم میشود.این عناصر شامل سرمایه و دانش فنی است.با توجه به گسترش وسایل ارتباطی در سطح جهان و پیشرفتهایی که در علوم و فنون مختلف روی داده و معاملات بین المللی نیز گستردهتر و پیچیدهتر شدهاند و بالتبع اختلافات حادث شده نیز پیچیدگیها و رموز خاص خود را پیدا نموده و طبا دادگاههای دخلی که به دعاوی عادی داخلی رسیدگی مینمایند،توانایی تصمیمگیری در این حوزه را نداشته و چه بسا اختلافات تجاری بین المللی که به دادگاههای داخلی ارجاع گردیده و با صرف مدت زمان طولانی و هزینهء زیاد،رأی صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیدهای مواجه ساخته است.از طرف دیگر داوری در جهت پاسخگویی به نیاز تجار و دولتها به وجود آمده و به مرور زمان 2Lتوسعه یافته است؛به نحوی که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی،شرطی گنجانده میشود که مطابق آن هرگونه اختلافاتی که از قرارداد منعقده فیمابین طرفین ناشی شود،به داوری ارجاع میگردد.در این میان تعیین قانون ماهوی حاکم در داوریهای تجاری بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به نحوی که حقوق و تعهدات قراردادی طرفین را تحت الشعاع قرار میدهد.قانون مزبور ممکن است با قانون ماهوی حاکم بر قرارداد یکی بوده و یا اینکه متفاوت از آن باشد. در تعیین قانون ماهوی مذکور در درجه اول اراده طرفین ملاک عمل بوده و چنانچه این موضوع توسط طرفین مسکوت مانده باشد،اراده و اختیار داوران به رسمیت شناخته شده است.در حال حاضر این امر به صورت یک قاعده معروف بین المللی درآمده است در بسیاری از آرا داوری به آن اشاره شده است.در این مقاله سعی بر این است که نظرات مختلف در این باب مورد بررسی قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
"20 در رأی اصداری به شماره 1581 مورخ 1971 دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی صراحتا به این مطلب اشاره شده است:>>نظر به این که دادگاه داوری،همه اختیارات و صلاحیت خود را از سند داوری میگیرد و برخلاف دادگاه قضایی،مکلف به رعایت اراده طرفین دعوی در مواردی است که توافق دو اراده محقق است و هرچند که با توجه به اصول حقوق بین الملل خصوصی عجیب است با اینکه عناصر اصلی دعوی در سوئیس واقع است،ولی طرفین حقوق فرانسه را به عنوان قانون حاکم تعیین کردهاند،مع الوصف دیوان داوری نمیتواند جز حقوق فرانسه در دعوای حاضر قابل اجرا اعلام کند<<.
هرگاه قانون حاکم بر ماهیت به وسیلهء طرفین قرارداد تعیین نشده باشد،طبق گرایش جدید در داوریهای بین المللی و نظریهای که امروز طرفداران بیشتری دارد،به داور در انتخاب قاعدهء تعارض مناسب اختیار داده میشود؛یعنی داور میتواند قاعدهء تعارضی را که مناسب تشخیص دهد،انتخاب و از طریق آن به یک قانون ملی جهت حل و فصل دعوی رجوع نماید(ماده 7 کنوانسیون 1961 ژنو،بند 3 ماده 13 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی،بند 2 ماده 27 قواعد داوری تجاری بین المللی و قسمت اول ماده 5 بیانه حل و فصل دعاوی ایران- ایالات متحده).
لازم به ذکر است که تجار میتوانند ضمن قرارداد خویش،حل و فصل دعاوی احتمالی را به یکی از سازمانهای داوری بوده و دارای داوران متبحری از کشورهای مختلف میباشند ارجاع داده و به مرجع داوری اختیار تعیین قانون حاکم را با توجه به قواعد حل تعارض بدهند و همچین میتوانند به داوران اختیار حل و فصل دعوی را براساس عدل و انصاف و به صورت کدخدامنشی بدهند که خود این امر دارای ریسک بوده و توصیه نمیشود.
paulsson&"international chamber of commerce arbitration", oceana publication inc,1990,p.
,"applicable law in international commercal arbitration":oceana pub."