ملخص الجهاز:
"ب-همانطور که در بالا بآن اشاره شد ماده 172 ناظر بمواردی است که نقص یا شکستن یا از کارافتادن عضو دائمی بوده و از راههای علمی و طبی نتوان عضو شکسته یا از کارافتاده را بروز اول درآورد ولی در غیر اینصورت و در مواردی که مثلا استخوان دست یا پا مختصر آسیبی دیده و با معالجه جزئی و مرهم گذاشتن و بستن استخوان جوش خورده و مجددا بکار افتد دیگر تطبیق عمل با ماده نامبرده منطقی بنظر نمیرسد ولی در عمل همینکه بازپرس درموقع تشکیل پرونده مربوط بضرب و یا جرح بموضوع شکستن مواجه شده و یا در گزارش ضابطین دادگستری باین کلمه برخورد نماید فورا عمل را جنائی تشخیص داده و هرگونه تحقیقات دیگری را در قسمت اینکه نوع و کیفیت شکستگی چه بوده و عضو مصدوم قابل اصلاح و مرمت میباشد یا نه و مدت معالجه چقدر بوده و پس از معالجه بروز اول برگشته و یا نقص آن دائمی و همیشگی خواهد بود زائد دانسته و پرونده عمل را با خاطری آسوده و بدون هیچگونه غل و غشی بدادگاه جنائی میفرستد-رویه دادگاههای جنائی و دیوانکشور هم در این قسمت اینست که صرف شکسته شدن استخوان کافی برای شمول عمل با ماده 172 بوده و بهبودی بعدی و ترمیم و اصلاح کامل آن ابدا تاثیری در موضوع نخواهد داشت معایب این رویه برهمهکس واضح و روشن بوده و نتیجهء مستقیم آن اینست که برای بزه کوچکی چون شکستن دندان و یا پرتاب کردن سنگ که اتفاقا بموضع حساسی اصابت نماید متهمین با تشریفات زیادی بدادگاه جنائی جلب شده و اغلب کیفرهای سخت که متناسب با درجهء بزهکاری و قصد و اراده فاعل نیست جهت آنها تعیین میشود- رویه قضائی دادگاههای کیفری معایب و نواقص مواد قانونی را در این قسمت زیادتر نموده و اشکالات منطقی و علمی عدم رعایت اصول کلی لزوم قصد و اراده و رابطهء علت و معلولی بین عمل فاعل و بزه واقع شده را که در اغلب قوانین کیفری امروز دیده میشود بهتر نشان میدهد."