بحث در اطراف ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانی مقالة

بنابراین دادگاههای کیفری و دیوانکشور فرانسه با قانون 1917 که مفاد آن عینا چون قانون مصوب 8 مرداد 1312 ایران است از اینکه دستور عدم پرداخت را چون‌ استرداد محل چک مشمول قانون نامبرده بدانند خودداری‌ نموده و بنظر نگارنده با ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانی‌ ایران هم در صورتیکه صادرکننده چک قبل از وصول وجه‌ آن از طرف دارنده چک بمحال علیه دستور عدم پرداخت‌ چک را بدهد نمیتوان عمل را بزه و صادرکننده را بزهکار دانست ولی در عین حال بهتر اینست که در قوانین ایران‌ یکی از دو اصلاح زیر بعمل آید: 1-قبول اصل کلی که از تاریخ صدور چک محل‌ آن بدارنده چک منتقل شده و جز در موارد استثنائی چون‌ مفقود شدن چک صادرکننده حق دستور عدم پرداخت وجه‌ آنرا بمحال علیه نداشته باشد.