خلاصة:
در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی بهعنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاستهای پولی و مالی با استفاده از شبیهسازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهمترین یافتههای تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش میدهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی را، میتوان به تخصیص منابع بانکی به پروژههای سرمایهگذاری کم بازده (بهخاطر توجیه پذیری آنها در شرایط نرخ سود کمتر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایهگذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایهگذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنیدار بین سرمایهگذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایهگذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار میدهد.
This paper concentrates on investigating the effect of monetary instruments on macroeconomic variables using structural model over the period 1981- 2006. The main results of simulation show that decrease in the interest rate، increases investment but it's effect on production (GDP) is negligible. This weak effect is probably due to some factors such as، the introduction of some new projects with low returns، allocation of some public resources towards the policy implementation and its subsequent inflationary impacts. In addition، the results show that simultaneous decrease in the loan interest rate and public investment could offset the effectiveness of the interest rate policy and decrease public investment and GDP. Also، the results show that there is a direct relationship between public and private investment.
ملخص الجهاز:
تأثير ناچيز اين سياست برتوليد، با وجود افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي را، ميتوان به تخصيص منابع بانكي به پروژههاي سرمايهگذاري كم بازده (بهخاطر توجيه پذيري آنها در شرايط نرخ سود كمتر)، تخصيص بخشي از منابع دولتي به اجراي اين سياست و تورم زا بودن آن نسبت داد.
در اين راستا، در مطالعة حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفي ابزارهاي سياست پولي در ايران، الگوي مناسبي براي بررسي اثرات آنها بر برخي متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نقدينگي، توليد و سرمايهگذاري تدوين و برآورد شود.
(جدول 4) به تصویر صفحه مراجعه شود مقايسة روند شبيهسازي شده و واقعي متغيرهاي درونزا جدول 4- تحليل خطا دردورة 84-1360 {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} 6- سياستگذاري مهمترين هدف اين تحقيق، سنجش اثر بخشي ابزارهاي سياست پولي بر برخي متغيرهاي كلان اقتصادي است، كه در اين بخش تأثير تغيير دو ابزار مهم سياست پولي، شامل نرخ سود تسهيلات و نرخ ذخيرة قانوني بر متغيرهاي نقدينگي، توليد، سطح قيمت (تورم) و سرمايهگذاري بخش خصوصي به صورت سيستمي شبيهسازي شده است.
براساس اين نتايج، اجراي سياست كاهش نرخ سود تسهيلات، موجب افزايش نقدينگي، سطح قيمتها، سرمايهگذاري بخش خصوصي و تورم ميشود، اما تأثير آن بر توليد بسيار ناچيز است.
نتايج حاصل از شبيهسازي سياست كاهش نرخ سود تسهيلات به همراه كاهش مخارج سالانة سرمايهگذاري دولت، نشان ميدهد كه نقدينگي، سطح قيمتها و تورم افزايش مييابد، اما سرمايهگذاري بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي كاهش مييابد.
نتايج حاصل از شبيهسازي سياست كاهش نرخ سود تسهيلات به همراه كاهش مخارج سالانة سرمايهگذاري دولت، نشان ميدهد كه نقدينگي، سطح قيمتها و تورم افزايش مييابد، اما سرمايهگذاري بخش خصوصي و توليد ناخالص داخلي كاهش مييابد.