مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق مقالة

دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) زمستان 1382 - شماره 62 (‎46 صفحة - من 91 إلی 136 )

الکلمات المفتاحية: اقتصاد هنجاری کارایی اقتصادی نگرش اقتصادی به حقوق اقتصاد اثباتی پیامدگرایی حقوق بازار کارایی رفتار قیمت مکتب انسان نظریه هنجاری

خلاصة:

: از اواخر دهه 1950 میلادی عده‌ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فردگرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیربازاری انسان برآمدند. دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حقوق تمام آمریکا، سایر کشورهای کامن‌لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فراگرفت و سلطه‌گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید، به نحوی که عده‌ای از حقوقدانان، آن را مهم‌ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده‌اند.در نگرش اقتصادی، به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای«تغییر رفتار»و«سیاست‌گذاری»نگریسته می‌شود و سعی بر آن است برای پیش‌بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان‌گونه که افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اثر می‌گذارد، مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس‌العمل نشان می‌دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد.در این نگرش، جنبه داخلی و هنجاری حقوق، که اساس نظریه‌های مرسوم حقوقی را تشکیل می‌دهد، نادیده گرفته می‌شود و درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توانایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می‌شود و حتی مفهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می‌کند و عملی عادلانه محسوب می‌شود که«بهره‌وری اقتصادی»داشته باشد.نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است:در نگرش اثباتی تنها (*)دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سپاس از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان به خاطر راهنمایی‌های ارزنده‌شان.چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و اثر حقوق بر متغیرهای قابل اندازه‌گیری به صورت کمی در می‌آید؛نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است.در این مقاله، پیشینه، اصول، مبانی و روش‌شناسی نگرش اقتصادی به حقوق، به طور خلاصه، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

ملخص الجهاز:

"(46) 11-اعمال در حقوق از اوایل دهه 1960 اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو الگوی انتخاب عقلایی و بازار را به حقوق تسری دادند و با انتشار کتاب آقای ریچارد پوزنر تحت عنوان«تحلیل اقتصادی حقوق»(47) نگرش اقتصادی به حقوق در دانشکده‌های حقوق رونق گرفت و نظریه اقتصادی و روش‌های اقتصادسنجی برای بررسی و مطالعه در خصوص شکل‌گیری، ساختار، فرایند و اثر قواعد و نهادهای حقوقی به کار گرفته شد(48)و حتی نگرش اقتصادی به حقوق به آرای دادگاه‌ها نیز راه پیدا کرد و توسط قضات مورد استناد قرار گرفت؛به عنوان مثال، در آرای بعضی از دادگاه‌ها در آمریکا حتی تقصیر در زمینه مسئولیت مدنی نیز مفهومی اقتصادی پیدا کرده است:در حالی که بر اساس قواعد سنتی مسئولیت مدنی تقصیر عبارت از:«تجاوز از رفتاری است که انسانی معقول و متعارف در همه شرایط حادثه دارد»(49)، قاضی لیرند هند 1 در یکی از دعاوی 2 تقصیر را به عنوان«عدم انجام اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است» 3 تعریف نموده است؛به عبارت دیگر مقصر کسی است که با هزینه‌ای کمتر از آنچه که حادثه به بار آورده می‌توانست از وقوع حادثه جلوگیری کند اما این کار را نکرده است؛از این لحاظ تقصیر رفتاری است که فاقد کارایی اقتصادی باشد."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

رابط قصير:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول