ملخص الجهاز:
"کذلک کان لما قاسته حقوق الانسان و حریاته الشخصیة من الضیاع،و اهدار قیمة الانسان و کرامته،علی أیدی الأنظمة الفاشیة،ان اشتدت الحاجة الی وجوب تضامن المجتمع الدولی المتحضر، و قیامه بمجهود مشترک فی الرقابة الفعالة من أجل تأکید حقوق الانسان و تحدیدها فی شقیها السیاسی و الاجتماعی،و ضمان هذه الحریات و الحقوق من جانب الأسرة الدولیة،استکمالا للضمانات الدستوریة التی ظهرت فی دساتیر الدول-علی اختلافها-فی الثلاثین عاما الأخیرة-فی أعقاب الحرب العالمیة الثانیة.
إن أحد أوجه الضعف الأساسیة فیالمجال التطبیقی لحقوق الانسان فی سائر بلاد العالم الثالث-هو المیل الشدید إلی الدمج بین السلطات، و إن استمرار هذا الدمج بین السلطات علی قمة الدولة،یمیز هذه الدول،بما یمکن أن یسمی (حکومة الادارة)،و ذلک بقدر ما یجعل من جهاز الادارة،هو المؤسسة الوحیدة فی الدولة،و بقدر ما نیط بها من صلاحیات رسم السیاسة و تقریرها، فضلا عن وظیفة الجهاز الأساسیة فی التنفیذ،بل إن العمل الساسی،لا یجد بصفة سیاسیة فی الکثرة الغالبة من بلاد العالم الثالث،اسلوبا لتنفیذه الا الاسلوب الاداری.
من الناحیة الشکلیة أو الاطاریة،یحفل الدستور المصری و المواثیق الاساسیة الصادرة فی بلادنا و سائر التشریعات و القوانین و النظم الاساسیة للهیئات و المؤسسات المختلفة فی حیاتنا،بالعدید من النصوص و العبارات و الشعارات و المواد المؤکدة علی حقوق الانسان،سواء فی مجال الحقوق الشخصیة،أو مجال الحقوق السیاسیة او فی مجال الحقوق المدنیة، او فی مجال الحقوق التعلیمیة أو فی المجال الثقافی أو فی المجال الاجتماعی،من حیث الضمان و التأمینات و المساعدات و الخدمات و الدفاع الاجتماعی و التأهیل و قوانین حمایة المرأة و الطفل و المسنین،أو فی مجال العمل او فی مجال الصحة،إلا أن معظم هذه الحقوق و المزایا و الضمانات،لازالت تفتقر إلی الکثیر من الشروط المادیة،و الظروف الاقتصادیة المناسبة التی تجعل امکانیة تطبیقها،و التمتع الواقعی بها،أمرا ملموسا و مؤکدا و حقیقیا."