ملخص الجهاز:
"حال چگونه با قاعده لاضرر میتوان آن را منتفی دانست؟ 9-قاعده دیگر مورد استناد مؤلف در امکان پذیرش «قاعده مقابله با خسارت»در فقه اسلامی قاعده اقدام است، در صفحه 95 کتاب چنین بیان شده است: «اگر زیان دیده از نقض قرارداد، از«مقابله با خسارات»با وجود امکان آن خودداری نماید اقدامی به ضرر خویش نموده است.
16-در پاراگراف آخر صفحه 119 کتاب چنین آمده است: «در حقوق ایران حتی در مواردی که مسئولیت عامل ورود زیان(خوانده)مفروض است، باز هم اگر عامل ثابت نماید که ورود ضرر را نمیتوان به او منسوب نموده و علت منحسر ورود ضرر، شخص زیان دیده (خواهان)است، از مسئولیت معاف خواهد بود» این عبارت دارای ابهام فراوان است، در قواعد مسئولیت و شرایط مطالبه خسارت یکی از مواردی که باید ثابت شود وجود رابطه سببیت عرفی بین وقوع حادثه زیانبار و خسارت و عامل زیان است و بدیهی است اگر چنین رابطهای اثبات شد و ورود خسارت محقق بود فرض بر مسئولیت خوانده است.
با ملاحظه این امر که مؤلف محترم مدت زمانی را صرف مطالعه و تحقیق و جمعآوری مطالب در حقوق تطبیقی نموده که این قسمت از کار در نوع خود قابل توجه است، معذلک در خصوص طرح قاعده در فقه اسلامی و حقوق ایران جای آن داشت که کار گستردهتر و پختهتری صورت گرفته و مواردی که به اجمال برگزار شده با تفصیل بیشتر طرح گردد، چرا که مشکلترین قسمت این کار در واقع دفاع از تئوری در حقوق ایران و اسلام میباشد که به نظر میرسد در این قسمت، کتاب از استحکام چندان و استدلال قوق برخوردار نیست و علت این امر چه بسا وضوح مطلب و بدیهی انگاشتن آن در نزد مؤلف بوده، در حالی که اثبات قاعدهای جدید در نظام حقوقی ما، باید متکی بر استدلالاتی محکم و غیر قابل خدشه باشد."