ملخص الجهاز:
"وکما یلاحظ فإن لهذا البحث جذورا کلامیة، والسؤال هو: هل للعقل ـ ولو علی نحو الموجبة الجزئیة ـ أن یکشف عن حکم الشارع، أو لیس له مثل هذه القدرة، وأن المصدر الوحید للوصول إلی الأحکام الشرعیة هو النقل، وإلا لانتقض الغرض من بعث الأنبیاء؟ إن علماء الأصول، وإن اعترفوا فی الجملة بحجیة العقل، إلا أنهم، وقلما أجابوا بالتفصیل عن الأسئلة الکثیرة المطروحة فی هذا المجال، اکتفوا بطرح البحوث بشکل عابر أو فی طیات المواضیع، من قبیل: هل العقل حجة فی (دائرة ما لا نص فیه)، وفی الموارد التی ینعدم فیها الدلیل النقلی، أو هو حجة حتی فی الموارد التی یتوفر فیها الدلیل النقلی؟ وفی الصورة الأولی: هل یکون الاعتبار والحجیة لمجرد تحدید الوظیفة العملیة والحکم الظاهری فی دائرة ما لا نص فیه، أو من باب تحدید الحکم الواقعی؟ وإذا کان حجة فی موارد توفر الدلیل النقلی فهل تتحدد حجیته بصورة عدم مخالفته للدلیل النقلی، أو تثبت له الحجیة حتی فی صورة المخالفة؟ ولو تعارض الدلیل العقلی مع النقلی فهل نقدم الدلیل العقلی، أو النقلی، أو نذهب إلی التفصیل؟ ولو ذهبنا إلی التفصیل فأی تفصیل یکون هو المختار؟ ومن جهة العقل یمکن التفصیل بین أحکام العقل البدیهیة وأحکامه النظریة والاستدلالیة؛ کما یمکن التمییز بین الحکم العقلی القطعی والحکم العقلی الظنی؛ کما یمکن التفصیل بین معرفة الأصل بنحو الموجبة الجزئیة أحیانا وبین معرفة جمیع مصادیقه فی بعض الموارد الأخری؛ کما تبدو الکثیر من الاختلافات فی الدلیل النقلی، کالتفاوت بین أصل الحکم وبین عمومه أو إطلاقه؛ کما یجب التفریق بین الإطلاق الأزمانی من جهة والإطلاق الأحوالی أو الأفرادی من جهة أخری؛ کما یمکن التفصیل بین الدلیل النقلی القطعی الصدور، کالقرآن والحدیث المتواتر، وبین الدلیل الظنی؛ ومن جهة أخری هناک تفصیل آخر بین القرآن والروایات؛ وفی الروایات ـ بالالتفات إلی شؤون المعصوم غیر الإبلاغیة ـ( 252 )؛ وکما یحتمل صدور الروایة عن الشأن الدینی للمعصوم( 253 ) یحتمل صدورها عن الشأن العادی أو الحکومی له( 254 )؛ وهکذا یعقل التفصیل بین العبادات التی یکون للشارع فیها دور تأسیسی وبین المعاملات بالمعنی الأعم التی یکون دور الشارع فیها إمضائیا مع إجراء تعدیلات فی بعضها؛ وکذلک یمکن البحث فی التفصیل بین الأحکام الأخلاقیة التی لا یکون فیها قرینة علی الإلزام وبین الأحکام الحقوقیة التی تقوم علی الإلزام."