ملخص الجهاز:
"وإذا کان السؤال المطروح هنا هو: أی ضرر یمکن تحمیله علی غیر المتضرر؟ أو أی ضابط نعتمد علیه لمعرفة هذا الأمر؟ فالإجابة عنه تطرح ضمن المسائل فی المسؤولیة المدنیة فی النظم القانونیة المختلفة، وأهمها: کیف یجوز للمواطن أن یتصرف فی المجتمعات المعقدة بکثرة سلائقها ومیولها ومطالبها المتعارفة؟ وعندما نبحث عن الضابط والمعیار سنواجه الانتظام المنطقی، والقیم الهیکلیة للقانون، التی تشکل أساس الحق والتکلیف فی المجتمع.
ومن هذا المنطلق نقترب إلی المعاییر المقترحة للمسؤولیة المدنیة، بما فیها «التقصیر»( 391 )، «الإهمال»( 392 )، «عدم الاحتیاط»( 393 )، و«عدم المبالاة»( 394 )، أو کما عبر عنها فی لسان الفقه والقانون الإیرانی بـ«التعدی»، و«التفریط»( 395 )، فنری أنه قد یرکز فی کل نظام من النظم القانونیة علی خصائص السلوک المطلوب؛ لیتبین السلوک غیر المطلوب، والذی یوجب المسؤولیة المدنیة.
ثالثا: لا یمکن الادعاء بأن «نظریة الخطر» فیها الکفایة المطلوبة لتشمل جمیع المواضیع للمسؤولیة المدنیة غیر التقصیریة فی القانون الإیرانی؛ لأنه لا یمکن لهذه النظریة أن تشمل مثل مسؤولیة «العاقلة» المدنیة، الذین لا علاقة لهم من الناحیة السببیة بالحادث المؤدی إلی الجنایة، ولم یحضروا المکان الذی حدثت فیه الجنایة خاصة.
لکن بواسطة تطبیق نظریة «التوجیه القانونی ـ القضائی»، واعتمادا علی طریقة تخصیص المسؤولیة المدنیة، تستخدم المحکمة القواعد التقلیدیة، غیر أن المفاهیم التقلیدیة تتأثر بالاتجاه الحدیث و«التوجیه القضائی»، لتتطور المفاهیم التقلیدیة إلی مفاهیم جدیدة فی مسار تحقیق الغایات لهذا الاتجاه، فیصعب فهم الاتجاهات القضائیة الناظرة إلی النیل من هذه الغایات، دون العنایة بالغایات والاتجاهات فی تخصیص المسؤولیة المدینة."