ملخص الجهاز:
"بیان ذلک: إن متعلق زکاة المحاصیل الزراعیة (المشمولة بالزکاة فی صورة وجود شروط تعلق هذه الضرائب) یتراوح بین 5 و10% بحسب نوع السقی، فی وقت یکون خمس أرباح المکاسب (دخل الفرد) بعد استثناء نفقات الحصول علی الدخل المذکور والنفقات المرتبطة بحیاة الفرد ومن یعولهم 20%، أی 20% زیادة علی الدخل، ولیس هناک ما یحاسب بسعر ثابت 20% غیر خمس المعادن.
ولکن لتدارک الفرق الیسیر بین السعر الأول والثانی (الخمس والزکاة) ینبغی الإشارة إلی هذه النکتة، وهی أن نفقات الحیاة فی مستوی شأن الأسرة مشمولة بالإعفاء، وأن المقنن یؤکد علی الإنفاق بالحد المتعارف، بینما إذا فرضنا أن نفقات الأسر المشمولة بضرائب الخمس لا تتأتی عموما إلا من خلال الدخل دون الطرق الأخری ـ أی أن الأسر تـنفق قسما من دخلها للمؤن الحیاتیة ـ فسیکون السعر المتوسط (السعر الحقیقی) فی خمس أرباح المکاسب 20% من 100% من الدخل باستثناء نسبة رغبة الأسر إلی الإنفاق.
إن الأسعار المذکورة، وإن کانت تصاعدیة، ولکن للاختلاف الیسیر فی مقدار رغبة الأسر فی الإنفاق فسوف لن یکون اختلاف الأسعار کبیرا بالنسبة إلی سعر الزکاة، ولذا لن یؤدی إلی فقدان الفعالیة، کما أن هذه الأسعار أقل من الأسعار المتعارفة فی العالم للضرائب علی الدخل (الفردیة، وعلی الشرکات)، ولن تمنع من دافع العمل والادخار.
) جدیر ذکره أن هذه الضرائب تختلف عن خمس أرباح المکاسب، والذی یعد نوع ضریبة علی الدخل، وذلک لأن الدخل الخالص فی النظم الضریبیة للعالم، دخل الفرد باقتطاع نفقات کسب الدخل، وأما فی خمس أرباح المکاسب فبالإضافة إلی کسر هذه النفقات، فإن نفقة الفرد والحیاتیة ومن یعولهم یتم کسرها من الدخل، ثم یؤخذ الخمس (الضرائب) من المتبقی (المصدر نفسه: 21)."