ملخص الجهاز:
"اما اینکه گفته شده گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود،به نظر نویسنده به این معنا نیست که در صورت وجود محل در حساب جاری صادرکننده،دارنده سابق چک برای وصول بقیه چک و به استناد گواهینامه مذکور،به بانک مراجعه نماید.
*** *پرسیدهاند که: آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند تعقیب کیفری مقرر در تبصره ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور را به بانک دیگر واگذار نماید؟ @به موجب قانون مصوب سال 1336،معاملات ارزی به بانک ملی ایران واگذار شده بود که طبق بند ح ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مصوب سال 1336،تعقیب متخلفین از قوانین و مقررات ارزی و در صورت لزوم، ارجاع کار به دادگاه برای تعیین کیفر،طبق ماده 7 همان قانون،جزو وظایف بانک ملی ایران بوده است."