ملخص الجهاز:
"توجد هناک عدة احتمالات بالنسبة إلی تطبیق التأمین علی بعض المعاملات الشرعیة المسطرة فی الکتب الفقهیة، وهی کما یلی: التأمین والصلح بما أن الصلح عبارة عن مطلق التسالم بین المتصالحین یمکننا أن نقول: إن التأمین نوع من التسالم المتحقق بین المؤمن والمؤمن له.
کما قال الشیخ الحلی&: ومن جملة ما یعرض علیه التأمین الهبة، بأن یقول طالب التأمین: وهبتک مقدارا معینا شهریا علی أن تتحمل خسارة لو حدث حادث خاص( 608 ).
والتحقیق أنه لا مجال للإشکال علی التأمین من ناحیة الجهالة والغرر؛ لأن المعاوضة هناک تتحقق بین الأمنیة المالیة وبین مبلغ من المال، فإن المؤمن له یعطی مبلغا کی یحصل الأمن المالی، والمؤمن یلتزم بإعطاء التأمین المالی، الذی هو عبارة عن صیانة مالیة المال المعین من الدار، والسیارة، وغیرهما، فی مقابل ذلک المبلغ المعین، فتصبح مالیة المال محفوظة، وهی تنطبق علی أصل المال وبدله.
شروط التأمین توجد فی التأمین شروط أکثر من الشروط الموجودة فی العقود الأخری، وهی کما یلی: قال الإمام الخمینی&: یشترط فی التأمین ـ مضافا إلی الشروط المعتبرة فی العقود اللازمة ـ أمور: الأول: تعیین المؤمن علیه، من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلک.
ما له صلة بالتأمین من أبرز الأمور التی لها صلة بمعاملة التأمین ما یلی: 1ـ قد تقدم منا أن الإیجاب یتم من قبل المستأمن والقبول من المؤمن، فهل یمکن أن یکون التعامل بالعکس؟ الصحیح أنه لا مانع من ذلک؛ لعدم الدلیل علی اختصاص الإیجاب بالمستأمن والقبول بالمؤمن، ولا یکون التأمین کعقد البیع الذی ثبت فیه الاختصاص، فیکفینا ها هنا الإیجاب والقبول من دون تقیید صدورهما من طرف خاص، ویشمله عموم آیة {أوفوا بالعقود}."