خلاصة:
گرچه در نگاه اول،سند چشمانداز نفت و گاز برنامهای جامع و توسعهنگر به نظر میرسد اما با بررسی دقیق و موشکافانه این سند میتوان به این نکته پی برد که دستاندرکاران تهیه سند مذکور یا وضعیت موجود صنعت نفت و گاز کشور را به خوبی نمیشناسند و یا این وضعیت را در تهیه سند چشمانداز نادیده گرفتهاند.انتقادات وارده بر این سند را به دو بخش میتوان تقسیم نمود:بیان اهداف آرمانی و دور از ذهن و برنامهریزی بلند مدت بر اساس اتکای بیشتر به صادرات نفت.
ملخص الجهاز:
"از آنجا که نتایج اجرای قانون بودجه بهطور مستقیم یا غیر مستقیم و به شدت بر زندگی اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی آحاد مردم ایران تأثیرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجهریزی دولت و اجرای آن تا حد زیادی میتوان جهتگیری کلی اقتصاد کشور و آینده اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیشبینی نمود،همواره لوایح بودجه دولت و رسیدگی به آنها در مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است و در شرایط کنونی ضروری مینماید که بودجه نهایی از ظرفیت لازم برای تجهیز منابع به منظور تأمین مصارف واقعی در جهت تحقق اهداف سند چشمانداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان اسناد بالا دستی برخوردار باشد.
2-تغییر نگرشهای کوتاهمدت و بلند مدت به منابع نفت و گاز و توجه به بین نسلی بودن این منابع 3-دوری از توزیع رانت نفتی براساس انگیزههای سیاسی و ایجاد رابطه بهینه بین سیاستهای رشد و سیاستهای باز توزیع 4-افزایش کارای تخصیص منابع و کاهش فعالیتهای رانتجویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصتهای برابر برای بخش عمومی و خصوصی در به کارگیری منابع با تأکید بر هزینه فرصت منابع 5-توسعه نهادهای حقوقی،قانونی،مالی و سیستمهای نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی و ایجاد رقابت در این صنعت 6-نظام دولتی منعطف و توانمند نسبت به الزامهای رشد و توسعه همه جانبه در فضاهای ملی و بین المللی 7-صرف درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای فعالیتهایی چون توسعه زیرساختهای مولد و پر بازده،توسعه کیفی آموزش،ارتقای تحقیق و توسعه،انتقال فنآوری و دانش فنی 8-ایجاد ثبات مالی در بودجه دولت و حد اقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت با بازنگری مکانیسم حساب ذخیره ارزی با توجه به تجربه ناموفق گذشته."