ملخص الجهاز:
"فإذا تضمنت المعاهدة شروطا غیر مشروعة فهی باطلة: أن یخلوا العقد من شرط فاسد، وهو حق کل عقد، فإن عقدها الامام علی شرط فاسد، مثل أن یشترط رد النساء، أو مهورهن، أو رد السلاح المأخوذ منهم، أو دفع المال إلیهم مع عدم الضرورة الداعیة إلی ذلک، أو أن لهم نقض الهدنة متی شاؤوا، أو یشترط رد الصبیان، أو الرجال، أو أن لا ینزع أسراء المسلمین من أیدیهم، أو یرد إلیهم المسلم الذی أسروه وأفلت منهم، أو شرط ترک مال مسلم فی أیدیهم، فهذه الشروط کلها فاسدة، یفسد بها عقد الهدنة( 407 ).
زد علی ذلک أن وثیقة کهذه، تدخل المسلمین فی التزامات مجتمعیة وسیاسیة مع الیهود، وتحظی بهذا الرواج والذیوع والقبول الواسع النطاق بین المحدثین، وکتاب السیرة، والفقهاء، والمؤرخین، والأوساط العلمیة والفکریة فی المجتمع الإسلامی، دون أن تواجه أی اعتراض من السلطة السیاسیة فی عهد الخلفاء، بعد أن قضوا علی النفوذ الیهودی فی الحجاز، ولم یعد للیهود أی ثقل اقتصادی أو سیاسی أو عسکری فی الدولة الإسلامیة، تلغی من احتمال أن تکون الصحیفة موضوعة فی عهد متأخر، وتؤکد أصالتها وصحتها وکونها من إنجازات النبی الأولی فی أول هجرة المسلمین إلی یثرب.
قال ابن اسحاق: وکتب رسول الله ‘ کتابا بین المهاجرین والأنصار، وادع فیه الیهود وعاهدهم، وأقرهم علی دینهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط علیهم: >بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد النبی ‘ بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قریش علی ربعتهم( 421 ) یتعاقلون( 422 ) بینهم، وهم یفدون عانیهم بالمعروف والقسط بین المؤمنین."