ملخص الجهاز:
"(2)نقله عنه ابن الصلاح فی(فتاویه ص 67)،و النووی فی(تهذیب الأسماء و اللغات 183/1)،و الذهبی فی(سیر أعلام النبلاء 104/13)،و ابن کثیر فی(طبقات الفقهاء الشافعیین 172/1)،و الزرکشی فی(البحر المحیط 471/4)،و ابن السبکی فی(الطبقات الکبری 289/2)،و الصفدی فی(الوافی 474/13).
(9)نقله فی(فتاوی ابن الصلاح ص 67)،و(السیر 104/13)،(طبقات الفقهاء الشافعیین لابن کثیر 172/1)،و(البحر المحیط 471/4)،و(الطبقات أبی هریرة(ت 345 ه)1،و القاضی أبو الحسین المروزی(ت 462 ه)2،و أبو المعالی الجوینی(ت 478 ه)3،و أبو حامد الغزالی(ت 505 ه)4و حکی عن النووی(ت 676 ه)الجزم بعدم الاعتداد بقولهم5،و رجح هذا القول صلاح الدین الصفدی Ẓ-الکبری لابن السبکی 289/2)،و(الوافی 474/13).
(3)نقله عن أبی منصور ابن الصلاح فی(فتاویه ص 67)،و النووی فی(تهذیب الأسماء و اللغات 183/1)،و الذهبی فی(سیر أعلام النبلاء 104/13)، و الزرکشی فی(البحر المحیط 472/4)،و ابن کثیر فی(طبقات الفقهاء الشافعیین 172/1)،و ابن السبکی فی(الطبقات الکبری 289/2)،و الصفدی فی(الوافی 474/13).
انظر:[شرح غایة السول لابن عبد الهادی 399،الإحکام للآمدی 3/4، %SBG067G% و هو قول ابن الصلاح(ت 650 ه)1؛قال:«و الذی أجیب به بعد الاستخارة و الاستعانة بالله أن داود یعتبر قوله و یعتد به فی الإجماع إلا فیما خالف فیه القیاس الجلی»2.
ج-أن إنکارهم للقیاس لا یعنی خروجهم من دائرة العلماء؛ لأنهم مجتهدون توفرت فیهم جمیع أدوات الاجتهاد-و لم یذکر أحد من العلماء أن من شروط المجتهد أن یکون عاملا بالقیاس فی المسألة المجتهد فیها-،کما أنه یلزم من عدم الاعتداد بخلافهم عدم الاعتداد بخلاف منکری حدیث الآحاد-مطلقا أو فی وقائع معینة-و منکری العمل بالحدیث المرسل،و من یری نسخ القرآن بالسنة،و منکری العموم،و غیر ذلک من صور عدم العمل ببعض آحاد الأدلة المتفق (1)و قد أطال ابن حزم فی(الإحکام 494/2-506)النفس فی تقدیر هذا الأصل،فیراجع."