ملخص الجهاز:
"چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشمانداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد،سرمایهگذاری طبیعتا به سمت سرمایهگذاریهای فیزیکی و بلندمدت جهتگیری میکند و در شرایط عکس این وضعیت،حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها اتفاق نیفتد، تشکیل سرمایه عملا در جهت سرمایهگذاریهایی بکار گرفته خواهد شد که دارای طبیعت خدماتی،احتکاری و معاملاتی بوده و در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه قابل تبدیل به داراییهای نقدی باشد.
چنانچه احتمال وقوع وقایع پیشبینی نشده در اقتصاد زیاد باشد،نرخ ریسک به شدت زیاد خواهد بود و نتیجتا سرمایهگذار اقدام به آن نوع از سرمایهگذاری خواهد کرد که نرخ بازدهی بسیار بالا داشته باشد تا بتواند هزینه وقوع وقایع پیشبینی نشده را از محل بازدهی بالای خود بپردازد و در عین حال،از رشد مثبتی نیز برخوردار باشد.
این نوع نااطمینانی عملا سبب افزایش هزینه تولیدات شده و سبب خواهد شد که بنگاههایی که از لحاظ اقتصادی ضعیفترند عملا از صنعت مورد نظر خارج شوند و تنها بنگاههایی در بازار خواهند ماند که بتوانند با پوشش خود در مقابل این پدیدهها همچنان سود مثبت نیز داشته باشند.
تداوم خروج منابع سرمایهای از کشور چه در سرمایههای فیزیکی و چه در سرمایه انسانی-سبب رکود بلندمدت بخش عرضه در اقتصاد شده است و دولت،به عنوان یک شخصیت اقتصادی،تلاش خود را از طریق سیاستهای کنترل تقاضا بر اقتصاد مطرح کرد تا بلکه به تثبیت اقتصاد بیانجامد.
تسلسل تاریخی این وقایع،همراه با سایر سیاستهای ضد و نقیض،سبب تعریف یک حدود و ثغور از امنیت اقتصادی گردید که هر آن قابل تغییر بوده و آینده مطمئنی را نه برای سرمایه و نه برای سرمایهگذار ترسیم میکند."