ملخص الجهاز:
"وقد یقال أیضا: إن المناسبة التی نزلت فیها الآیة تدل علی حرمة هذه الصورة، مع عدم إمکان تعدیة الحکم إلی الصور الأخری من خلال دلالة نفس هذه الآیة، حیث إن المیسر مصدر میمی من یسر، بمعنی لأن یتیسر، واستعمل فی القمار لتیسر أخذ کل منهما مال الآخر، وکان یستعمل فی مقامرة الجزور، حیث کان العرب یتقامرون علیها؛ وذلک لأنهم کانوا ینحرون جزورا، ویقسمونها ثمانیة وعشرین جزءا، وکان لهم أقداح عشرة: ثلاثة منها غیر مکتوب علیها؛ وسبعة منها مکتوب، وقد کتب علی أحدها واحد، وعلی الثانی اثنین، وهکذا إلی السابع سبعة، ثم کانوا یجعلون القداح فی خریطة، ویعطونها أحدا، وهو یحرک الخریطة، ویخرج لکل منهم قدحا، فمن خرج له مکتوب ذا سهم أخذ سهمه، ویغرم الثلاثة الذین لا سهم لأقداحهم قیمة الجزور، ولیس لهم نصیب منه.
ولکن لابد فی ختام هذه النقطة من الإشارة إلی أمر فی غایة الأهمیة علی مستوی ما یفهم من هاتین الطائفتین، فنقول: إنا قد استفدنا الحرمة من الطائفة الأولی؛ بلحاظ الإطلاق، حیث إن مجمل الروایات التی ذکرناها، إضافة لعدد آخر لم یذکر، قد دل علی حرمة اللعب بهذه الآلات بنحو الإطلاق، أی دلت الروایات علی حرمة الشطرنج، ولم تذکر أنه یحرم فی حال اللعب به مراهنة، بل أطلقت، ومع الإطلاق استفدنا منها حرمة اللعب بنفس الآت القمار، ولو من دون مراهنة.
وأما الدلیل الثانی، وهو روایات کتاب السبق والرمایة، فنحن فی هذا الدلیل لا نستعرض کافة الروایات الواردة فی هذا الکتاب، حیث إن لها فصلا خاصا، سوف یأتی النقاش فیه، ولکن نحاول ذکر عدد من الروایات؛ من أجل معرفة ما تدل علیه، وهل یمکن أن نفهم منها حرمة هذه الصورة أو لا؟ والروایات هی: 1ـ روایة حفص، عن أبی عبد الله× قال: لا سبق إلا فی خف أو حافر أو نصل( 377 )."