ملخص الجهاز:
"مذهب الحنفیة ذهب الحنفیة الی الأخذ بالتفسیر الثانی، و الثالث:فیکون حقیقة الاستثناء عندهم أنه تکلم بالباقی فی صدر الکلام بعد«الثنیا»-المستثنی- فالمستثنی غیر متکلم به فی حق الحکم:أی أنه لم ینعقد کلاما أصلا یقتضی حکما باثبائه علی مثال کلام الساهی و النائم هل یثبت بهما حکما؟ اذا قلت:«له علی عشرة الا ثلاثة»فعلی التفسیر الثانی،و هو أننا أخرجنا من العشرة ثلاثة،ثم حکمنا علی الباقی-و هو السبعة بحکم صدر الکلام:و هو«الاقرار»،المستفاد من کلمة«له علی»لم نکن فی حق هذا الحکم متکلمین قط،بـ«الثلاثة»-و ان کنا قد تلفظنا بها.
قلت:و لو قدرنا الآیة علی هذا النحو:و ما یکون من شأن مؤمن أن یقتل مؤمنا الا قتلا خطأ -و هو ما یلوح من السیاق-لأن کلمة«و ما کان» تدل علی«الشأن»فی کثیر من الاستعمالات- لما تم بالآیة الاستدلال علی«الشافعیة»-کما ینظر شیخا صدر الشریعة-رحمه الله، و أما السنة فقوله-صلی الله علیه و سلم- «لا صلاة الا بطهور»هو عند الحنفیة-کقوله: «لا صلاة بغیر طهور»حکم بعدم صحة الصلاة الخالیة من شرط الطهور،و سکوت عن حکم الصلاة مع الطهور لعدم التکلم بالثنیا.
فکان معناه:کل واحد،واحد من أفراد الصلاة غیر جائز بغیر طهور،ثم ورد علیه «الاستثناء»و الاستثناء حینئذ یجب أن یتعلق بجمیع الافراد التی تسلط علیها السلب الکلی- و الا یلزم جواز بعض الصلوات بغیر طهور- فیکون المستثنی کل صلاة بطهور جائزة شرعا و هو باطل-أیضا- و أما الاجماع فلأن أهل اللغة اجمعوا قاطبة علی أن«الاستثناء»تکلم بالباقی بعد«الثنیا» و یمکن الجمع بین هذا«الاجماع»و بین اجماعهم علی أنه-الاستثناء-«اثبات من النفی و نفی من الاثبات»بأن نقول بموجبه-و هو انه اثبات بحقیقته،و نفی باشارة."