ملخص الجهاز:
"تبصره 4 ماده 31 شورای داوری میگوید«در صورتیکه شورای- داوری به علت کثرت مراجعات یا بهر علت دیگر قادر برسیدگی قسمتی از دعاوی مدنی یا امور جزائی در حدود صلاحیت خود نباشد وزارت دادگستری تا تهیه امکانات لازم رسیدگی بدعاوی مزبور را به دادگاههای محل واگذار نماید»و مراد نویسندگان قانون از دادگاه محل دادگاههای عمومی دادگستری است و حال آنکه اطلاق دادگاه محل به خانه انصاف و شورای داوری مناسبتر است چه خانههای انصاف بدعاوی محل رسیدگی مینماید.
8-تبصره مذکور و ماده 41 قانون شورای داوری که مقرر داشته است«وزارت دادگستری میتواند در صورت تشخیص آمادگی رسیدگی تمام یا قسمتی از جرائم مذکور در قانون نظام صنفی را بهر یک از شورای داوری واگذار نماید»دلالت دارد که وزارت دادگستری و نویسندگان قانون تفاوتی بین امور اداری و قضائی قائل نبودهاند و به خود اجازه دادهاند که بجانشینی قوه مقننه صلاحیت دادگاهها و شورای داوری و نظائر آنرا اعطاء یا سلب نمایند و حال آنکه احاله یک دعوی نیز از محکمه بمحکمه دیگر باید با اجازه محکمه عالی باشد.
ماده 502 آئین دادرسی کیفری میگوید: «احاله دعوای جزائی از محکمه به محکمه و از حوزه به حوزه دیگر باید با اجازه محکمه عالی باشد و استدعای احاله یا توسط محکمه تالی که مشغول رسیدگی بامری است معمل میآید یا به تکلیف مدعی العلوم محکمه عالی و تالی و دادستان را در تبصره مورد بحث و ماده 41 وزیر دادگستری که یک مقام اجرائی است انجام میدهد و به اصل تفکیک قوا و تفکیک مقام قضائی از اداری و اجرائی توجهی نشده است."